موتوسيكل يتسبب في إطلاق النيران على عامل بالقناطر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عاملا - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام (3 مجهولين) باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارًا نارياً من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.
و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد محلى ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات) ، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها ، والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقةتعد جريمة السرقة جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات.
إما في الحالة الخاصة باقتران جريمة السرقة بجريمة قتل، فإنه يجب البحث هنا في نص المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات والتي نصت على فاعل هذه الجناية (القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد) بالإعدام إذا تقدمنها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبد وان التشدد في عقوبة تلك الجرائم هو للحد منها شعور المواطن بالأمن على نفسه وماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القناطر الخيرية وزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية دراجة نارية الطرق
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات