2024-12-22@08:20:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 683
«قانون العقوبات»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصبحت جريمة التحرش، آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا...
“اختلاس المال العام ” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.ونصت المادة (112) علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. إعلامي يكشف كواليس تسلم نادي الزمالك إلى مجلس حسين لبيب واكتشاف حالة اختلاس ماذا قال الطب الشرعي عن تزوير الفنانة نسرين طافش شيك بنكي؟ - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد...
بينما تتفشى جرائم التزوير وفي مقدمتها، تزوير جوازات السفر، كان قانون العقوبات حاضرًا بالمرصاد، بعدما تضمن موادًا قانونية من شأنها الحد من انتشار مثل هذه الظواهر التي تنطوي على عمليات تحايل كبرى على القانون والمواطنين، على حدٍ سواء. ضبط طالب بتهمة النصب على أموال 3 أشخاص بالدقهلية ضبط 5 طن محسن زراعى مجهول المصدر بالبحيرة كيف حدد القانون عقوبة تزوير جوازات السفر؟ الخبير القانوني عمرو سليم، قال ذلك الصدد إن المادة 211 من قانون العقوبات، تضمنت معاقبة الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام...
“ضرب وإيذاء الأشخاص ” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.ونصت المادة (241) علي أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. علبة سجائر بـ هيروين .. قرار من المحكمة بشأن متهم في البساتين متهم في واقعة التنقيب عن الآثار بسوهاج للنيابة: دجال أوهمني بوجود كنز وتكون العقوبة السجن الذي...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير الشهادات الجامعية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات التى وضعت عقوبات تصل للسجن والغرامة فيما يلى: عقوبة تزوير شهادات التخرجنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد. ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.ونصت المادة 214...
حالات كثيرة تقترن فيها جناية السرقة بظرف مشدد أو أكثر، ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقى جنحة، إلا أن عقوبتها تُشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة. وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات. 1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.) 2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-) -تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام. -حمل السلاح والليل والطريق العام. ...
حدد قانون العقوبات المصري، 9 حالات للسرقة، يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل، منها حالة ملغاة، وفصلت المادة رقم 317 في قانون العقوبات تلك الحالات، وجاء نصها .. يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة. (ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. (ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني. (رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً. (خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر. (سادساً)...
لقي شاب، مصرعه خلال مشاجرة بمنطقة حدائق حلوان بسبب خلافات بينه وبين عددًا من الأشخاص.البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة يفيد باستقابل أحد المستشفيات لجثة شاب مصاب بجروح طعنية نافذة.على الفور انتقل رجال المباحث، لمحل البلاغ للتأكد من صحتة، وتبين وجود جثة شاب نشب بينه وبين مجموعة من الأشخاص مشاجرة أودت بقتله.وتبين من خلال التحريات التي أجرتها الجهات المختصة مع والد المجني عليه، قال إنه تلقى خبر يفيد بتشاجر ابنه مع عدد من أصدقائه وتعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة تقسيم المعلمين في حدائق حلوان.كما صرحت نيابة المعصرة الجزئية، بدفن جثة الشاب، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من معاينة جثمان المجني علية ورود تقرير الصفة التشريحية.وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة للوقوف...
بغداد اليوم - تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحرية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات .إلى ذلك ألقت مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام القبض على مطلوب بجريمة خطف رجل ضمن منطقة الزعفرانية، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات .ومن جانب آخر نفذت مفارز المديرية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا سرقة الدراجات النارية، والمحال التجارية، والمنازل السكنية، وآخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل
أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا...
أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب المصري كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه...
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ضوابط أنفاق الزوج على زوجته، محذرا إياه من ارتكاب هذه الأمور.ونص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك.وكذلك إن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.فيما نصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق...
التحرش من الجرائم المنبوذة فى مجتمعنا والتى تتنافى مع القيم والدين ، إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أدخل عقوبات مغلطة على جريمة التحرش من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حرق الممتلكات العامة ، والتى تعتبر من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا.حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو...
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس سنة مع الشغل وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي.وأكدت حيثيات المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه بصفته موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات اختلس أموال قدرت بمبلغ 55 ألف جنيه من جهة عمله دون وجه حق وجدت بحيازته بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها إلى جهة عمله، وأن ما فعله المتهم يعد جريمة من الجرائم المؤثمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات.وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات.وحيث أنه نظرا لذات الظروف...
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة ايقافا شاملًا والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي بعد تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه. واكدت حيثيات المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهم الي محكمة الجنايات لانه بصفته موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات اختلس أموال قدرت بمبلغ 55 ألف جنيه من جهة عمله دون وجه حق وجدت بحيازته بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها الي جهة عمله، وان ما فعله المتهم يعد جريمة من الجرائم المؤثمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات.وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم...
قررت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل 4 للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في منطقة المقطم بالقاهرة. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3...
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات؛ حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير العقوبات فى جريمة حرق الممتلكات العامة.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ويحكم أيضاً بهذه العقوبة فى جريمة حرق الممتلكات العامة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء...
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات؛ حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ...
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار...
كتب- سامح سيد:أجاز قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. وحدد قانون الإجراءات الجنائية هذه الحالات كالتالي: - أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. - أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. - تضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة. - إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد...
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم التحرش فى مجتمعنا، الأمر الذى تطلب ضرورة تغليظ العقوبات فى التشريعات ، ولذلك كان هناك أهمية لإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات ، وذلك لمواجهة جرائم التحرش.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى...
أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها. وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري، والذي يجد تقديرا واسعا على المستوى الوطني...
زنقة 20. الرباط أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”. وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من...
الشيخ خالد بن راشد: تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة
أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها . وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية، تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري والذي يجد...
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم التحرش فى مجتمعنا ، الأمر الذى تطلب ضرورة تغليظ العقوبات فى التشريعات ، ولذلك كان هناك أهمية لإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات ، وذلك لمواجهة جرائم التحرش.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين...
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.تعريف التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في...
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار...
يلجأ بعض التجار إلى غش العديد من المنتجات التي تتواجد في الأسواق بهدف الربح السريع وزيادة المكاسب، ومن المنتجات التي تتعرض للغش ويتم تداولها في الأسواق هي الأدوية، إذ حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 6 أنواع أدوية مغشوشة في السوق الدوائية، يجب الانتباه لها. قانون العقوبات المصري تصدى لبيع وإتجار الأدوية المغشوشة بوضع عقوبات رادعة تتصدى لكل من يرتكب تلك الجريمة، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة بيع أدوية مغشوشة للمواطنيين، وفقا لمحمد عبد المجيد، الخبير القانوني. عقوبة بيع أدوية مغشوشة وقال عبد المجيد، إنّ بعض التجار تلجأ إلى بيع أدوية مغشوشة وتداولها في الأسواق بهدف الربح السريع، ولكن تصدى قانون العقوبات في المادة 7 منه لهذه الأفعال، ووضع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن...
تحتفل المحافظة الشمالية بأعيادها الوطنية بتكريم المديريات الأمنية في المحافظة الشمالية بمناسبة يوم الشرطة البحرينية تحت شعار قائد وشعب فرحة وطن، مستلهمين في هذه المناسبة الوطنية العطرة ذكرى تأسيس الدولة الحديثة في عهد المؤسس الشيخ احمد الفاتح وتولى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ونجدد العهد والولاء مستذكرين شهداء الواجب الذين سطروا التضحيات في ميادين العزة والكرامة، والإنجاز الأمني في عهد الإصلاح وتطبيق قانون العقوبات البديلة وقانون السجون المفتوحة وانفاذ القانون وهو نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان كما نستذكر بكل الفخر المشاركة الأمنية بين رجال الامن والمواطنين التي ساهمت في تراجع معدلات الجريمة من خلال بسط الامن والنظام العام ونهوضهم بواجباتهم الأمنية، وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام، وذلك حتي لا يقع احد في مصية العقوبات فيما يلى: "جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام"ومن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة. وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
احتوى قانون العقوبات المصري، على مادة حددت للقاضي جواز تبديل العقوبة المحكوم بها على المتهم في حالة الرأفة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
عرف قانون العقوبات معنى الإصرار السابق للجريمة، والترصد، كما بين عقوبة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والقتل بدونهما. ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. كما...
يتردد كثيراً علي مسامع المواطنين كلمات مثل الإصرار والترصد، وفي الغالب هناك كثيرين لم يتعرفوا علي تعريفهما في القانون، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المصطلحات. ووأوضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة، كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك.نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى جرائم الرشوة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط فيما يلى: وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:عقوبة الرشوةنصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة...
أمريكا تدرس إعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية.. «الجمهوريون» يطالبون بفرض العقوبات.. ومشروع قانون في الكونجرس للوقوف ضد عدوان الحوثيين
يُعد الحوثيون أحد الركائز الأساسية لما يُسمى بـ "محور المقاومة" فى إيران وظلوا نشطين منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل فى أعقاب هجمات حماس فى ٧ أكتوبر. حيث كانت هناك دعوات عديدة للتصنيف فى الكونجرس الأمريكي.ويتزايد الضغط منذ أسابيع، حيث أرسل النائبان جاريد موسكوفيتز (D-FL) ومايك والتز (R-FL) رسالة موقعة من ٤٠ عضوا من الحزبين فى مجلس النواب تدعو إلى إعادة التصنيف إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وطرح المشرعون الجمهوريون مشاريع قوانين فى مجلسى الكونجرس، يعرف كل منها باسم "قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين"، والتى تدعو إلى إعادة فرض العقوبات على الحوثيين وإعادة الجماعة إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. تم تصنيف الحوثيين فى البداية كمنظمة إرهابية أجنبية فى يناير ٢٠٢١ حيث كانت إدارة ترامب تستعد لمغادرة منصبها، إلا أن إدارة بايدن...
تعويم الجنيه عقب انتخابات الرئاسة 2024.. شائعات انتشرت خلال الاونة الاخيرة تثير جدلا واسعا، وتساءل العديد عن صحة تلك الأخبار حال وعقوبات مروجي الشائعات حال عدم صحتها، ويستعرض موقع صدى البلد الإجابة عن التساؤل بالاضافة لعقوبة الترويج لاخبار كاذبة فيما يلى: حقيقة تعويم الجنيه المصرىأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي فى تصريحات صحفية له، أنه لا صحة لتعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لافتا الى أن كل هذه الاخبار عبارة عن شائعات مغرضة هدفها زعزعة أمن واستقرار المواطنين من قبل أباطرة السوق السوداء للعملة الأجنبية وللمضاربين في الدولار بالسوق الموازنة.وبدوره أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الأنباء المتداولة بشأن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم، قائلا:" الأخبار المتداولة غير صحيحة".وأشار...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة كل من يقوم بانتحال صفة ملكية أو عسكرية ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين، وذلك وفقا للقانون، وعلى النحو التالي تفصيلا: عقوبة انتحال الصفة تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن...
جريمة “تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.ونصت المادة 344 من قانون العقوبات، على أن كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. براءة متهم من تهمة التجارة في الحشيش بالتجمع الخامس تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي ووفقا للمادة (345) فإن الأشخاص...
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.تعريف التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة؛ بعدما عقره كلب"شرس"، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه؛ مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة، وعقره"الكلب".اقرأ أيضًا : دهس عامل نظافة وفر هاربًا.. قرار المحكمة ضد المتهم بالتسبب في وفاة مواطن نشرة الحوادث .. اختطاف مواطن وقضية ولاية الإسماعيلية ومقران جديدان للنيابة الإدارية الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يمنع حصوله على أجره تأجيل الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة قدم شهير.. 30ديسمبر وكان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب فى إصابة شخصين،أحدهم في حالة خطرة.وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات، عن نشوب مشاجرة بين...
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي...
شهدت الأسواق المصرية، خلال الأيام الماضية حالة جنونية من الزيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، واحتكار التجار للسلع الاستراتيجية والتلاعب بأسعارها نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، وعلى رأسها "السكر"، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو كسر حاجز الـ 50 جنيه في المحال الغير حكومية. قانون حماية المستهلك وقد نص قانون "حماية المستهلك"، في عدد من المواد على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بعدد من العقوبات والتي تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة تصل إلى 2 جنيه، نوضحها فيما يلي: أولا: عقوبة احتكار السلع نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية...
30 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اذا ما تأكد مثول رئيس البرلمان السابق، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، امام سلطات العدالة في العراق، بتهم علاقته بشركة ذات ارتباطات إسرائيلية، والتزوير، وتضخم الأموال، فانه سيكون أرفع مسؤول يقتص منه القضاء، ودليل تعافي النظام الديمقراطي في العراق. الحلبوسي متّهم بانتحال صفة رئيس البرلمان، (المادة (253) من قانون العقوبات) وذلك من خلال إصداره وثائق رسمية موقعة باسم رئيس البرلمان، على رغم انتهاء ولايته، ومتهم بالتزوير (المادة (247) من قانون العقوبات)، وبالتعاقد مع شركة ذات ارتباطات إسرائيلية لصالح حزب تقدم (المادة (231) من قانون العقوبات)، وبتضخم ثروته بشكل غير قانوني (المادة (220) من قانون العقوبات). احالة مسؤول عراقي إلى القضاء، بسبب فساده وارتباطاته المشبوهة ضد مصلحة الوطن والمجتمع، تعزز ثقة الشعب في القضاء،...
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في...
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء من القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على مستثمر للحصول على رشوة مالية، ويتسأل العديد من المواطنين عن تعريف عقوبة الرشوة فى القانون. حددت المادة 103 من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة، حيث نصت على: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه، وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، والقانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي...
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في...
قررت جهات التحقيق حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية لطلبه رشوة مالية مقابل إنهاء أوراق لأحد الشركات 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصه لشركته تبلغ قيمتها حوالي ٥٠ مليون جنيه.حددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة ، حيث نصت المادة (103) على أن : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة وتغليظ عقوبة التنمر والتحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مهمة لحماية المجني عليهم الذين يتعرضون لهذه الجرائم للحد منها وتحقيق الردع العام والخاص. وأضاف الهضيبي، أن مشروع القانون يستهدف تأثيم ومواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، مؤكداً أن هذه التعديلات تتفق مع أحكام الدستور خاصة المادة...
فسر قانون العقوبات، كيفية الحكم على المتهم، إذا ارتكب فعلا واحدا، لكن بمثابة جرائم متعددة، وحدد كيفية تطبيق العقوبة عليه، حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36 ونصت المادة 34 على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: أولاً - السجن المؤبد. ثانياً - السجن المشدد. ثالثاً - السجن....
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غش الأغذية، وذلك وفقا لقانون الغش والتدليس؛ حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلي:ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة. وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل". وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة". وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه...
قدم وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي للجنة الشؤون القانونية على مستوى البرلمان توضيحات بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66/1956 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966 , و يعتبر قانون العقوبات شرعية التجريم و العقاب في المنصوص عليه في المعاهدات وكذا الدستور . مشروع القانون الذي سبق وانه عرض على لجنة الشؤون القانونية والحريات التي عرضته على اللجنة العامة بعدما ارتأت اللجنة في اجتماعاتها ضبط رزنامة الدورة الحالي و سحب التقرير التمهيدي و دراسة النص من جديد , كما عرض الوزير بعض المحاور التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق في مكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات منها مراجعة عقوبة...
23 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الماليَّة. وقالت الدائرة في بيان، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”. وأضافت، أنَّ “المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة، مبيّنةً قيامه بمنح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”. وأوضحت أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل...
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج لتلك الأفعال.نص العقوبات نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى. ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:1-...
عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، للحديث مجددا عن مشروع قانون العقوبات البديلة، مشددا اليوم الأربعاء، على أن “المندوبية لم تُستشر بخصوصه”. وأوضح التامك خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه “طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية”، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور. وأوضح المتحدث أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ. وشدد التامك، على أن إدارة السجون هي “أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، “لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في...
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر انضمت لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للاتفاقية الرابعة من جينيف ومصدقة عليه وتطبق في القانون الداخلي من خلال من قانون العقوبات المصري، الذي يمنع ويحذر التهجير القسري وذلك منصوص عليه بالأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج ويشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها. وأضاف «جبالي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد 16 طلب إحاطة من النواب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويوجد تجاوب بالجلسة من الطلبات المقدمة وقد ظهر ذلك مسبقًا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، الذين يؤيدون ويناصرون موقف الدولة الذي يصر على منع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك منع تصاعد الأحداث بها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية القضية...
السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 13 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة في عدة محافظات. وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، نفذت أربعة عمليات منفصلة قامت بها مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ومديريات الاستخبارات في (الناصرية والمثنى وكربلاء المقدسة)". واضاف ان "العمليات اسفرت من خلالها عن القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب ومتهمان وفق المادة (405 و 406) من قانون العقوبات في بغداد، كذلك القبض على متهمان وفق المادة 4/1 إرهاب في كل من الناصرية وكربلاء المقدسة و(6) متهمين وفق المادة (405) من قانون العقوبات في محافظة المثنى". وأشار البيان الى ان "جميع المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل"....
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بـ تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الضبط القضائي مدعين أنهم مباحث قسم ثالث مدينة نصر لـسرقة المواطنين بالإكراه، بـالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.تحقيقات النيابة العامةكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين علاء رمضان ومنتصر يوسف وهيثم مدحت بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة وآخرين مجهولين بسرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه عمرو محمد وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام ليلا مدعين كونهم من رجال الضبط محرزين سلاحا ناريا (طبنجة) وسلاحا أبيض (مطواه) ظاهرين وألقى المتهم الثاني مادة حارقة على...
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، ثم ناقشت في ذات السياق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث اجتمعت بسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، وبحضور وفد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لتبيان الرأي الحكومي بهذا الصدد والاجابة على بعض...
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3...
تنتشر في العديد من بيئات العمل في الشركات والمؤسسات بعض مظاهر التنمر أو ما يعرفه البعض بـ«التريقة أو الهزار»، ويعتقد الكثيرون أنه أمر بسيط ولكن في الحقيقة هذه الظاهرة مؤثرة وخطيرة ولها انعكاسات وأضرار كثيرة على السلامة النفسية للأفراد والتي تنعكس بدورها على رغبتهم في استمرار العمل وزيادة الإنتاج. أحكام قانون العقوبات ومع تزايد الظاهرة باختلاف مسمياتها كان للبرلمان دور واضح في الحد منها من خلال الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفقا لمشروع قانون قدمته الحكومة، والذي تضمن تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت مؤخرًا، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. الحبس مدة لا تقل...
توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “. وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
قررت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات استغلال الأطفال والاتجار بهم، وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلى:ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبات في قانون الطفل، كما أعلن عن تشكيل لجنة القيم ووضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بالقطاع. ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي: النواب يوافق "مبدئيا" على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون الطفل وافق مجلس النواب برئاسة والمستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص...
وافق البرلمان المصري الأحد بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل. ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما أفاد موقع CNNبالعربية. ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى...
تباشر جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كل المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور. واستهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يهدف لتغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل وذكر رئيس اللجنة أن التعديلات تستهدف تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. برامج التأهيل والتدريب وأشار إلى أن التعديلات تجيز مشروع إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتابع: «التطبيق العملي...
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ،الاثنين ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “. وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
بغداد اليوم - بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات. ومن جانب آخر نفذت مفارز مديرية مكافحة الإجرام أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩ ، ٢٩٨ ) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.يتبع ...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد مشروعات القوانين أهمها تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش، وجائزة الدولة للمبدع الصغير، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم ما جاء بالجلسة العامة اليوم:إحالة قرارين باتفاقيات دولية للجنة التشريعيةأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية...
عقوبة التحرش.. تم تعديل بعض الأحكام، الصادرة ضد مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في قانون العقوبات، بعد أن وافق رئيس مجلس النواب على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان.بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوباتوأصبحت عقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوبات، السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، في حالة إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاح.بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تخطو الحكومة خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش. وأضاف السجيني، خلال نقاشات حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إن تحقيق المراد من تلك التعديلات يُلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط. وأوضح أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، فتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، وجهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب...
أكدت النائبة الوفدية سهام بشاى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف ، أن جريمة التحرش لاتمت للدين أو الأخلاق بصلة، وأن جميع الشرائع السماوية حرمت الزنى. عقوبة التحرش في قانون العقوبات المصري بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين وأضافت النائبة الوفدية فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن المرأة المصرية طوال التاريح ترتدى زى محتشم ,ولم نرى سابقا ظاهرة التحرش وفقا للتربية حيث ينظر الرجل للمرأة بأنها أختة ,وتسائلت النائبة ماذا حدث فى السلوكياتوطالبت "بشاى" الأم بزرع التربية داخل الطفل حيث انها المسئولة عن مراقبة الاطفال...
أعلنت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وقالت أبو شقة في كلمتها بالجلسة العامة؛ إن جرائم التحرش والتنمر هي جرائم "شاذة" ظهرت في المجتمع، وهي جرائم خاصة بالأسرة ومن له سلطة ع الطفل أو الإنسان، وأكدت النائبة أن التعديلات في محلها وأوافق على القانون.وقالت اللجنة في تقريرها؛ إن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع، وجاء مشروع القانون في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام مهم في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلان بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام".وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولي هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.وقال: أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها، لأن الوقاية...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات. الهدف من تعديل قانون العقوبات وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة. وقال: «أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة». واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال جبالي، إن مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة. واستعرض المستشار إبراهيم...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة عدد من القوانين الهامة بجلسته العامة صباح اليوم الأحد، وأبرزها قانون الطفل، وقانون أحكام العقوبات. الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر مدبولي يتابع مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقًا للأولويات افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي واتفاقية منحة المساعدة الفنية.قانون الطفلفي هذا السياق يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (267) قضية مخدرات ، (169) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85002) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال «الهنيدي»: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة...
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .وقال الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية.وقال جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : إن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .وشدد الدكتور على جمعة ، على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.وشدد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة .وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون ...
السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأحد، القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن 7 سنوات وآخرين بسرقة مخزن تجاري في العاصمة بغداد. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب تمكنت من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن 7 سنوات عن حادث سرقة مبلغ مالي وجهاز موبايل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل". وأضاف، أن "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة (٦٠٠) كارتون معجون أسنان ومنظفات من داخل مخزن تجاري لمواد التنظيف ضمن منطقة اليرموك ببغداد". وأشار البيان الى، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية...