وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حرق الممتلكات العامة، والتى تعتبر من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا.

حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

 

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء  لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث يناقش الأعضاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلستة العامة المنعقدة  أمس الثلاثاء من حيث المبدأ علي  تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة جريمة حرق الممتلكات العامة الجاني قانون العقوبات حرق الممتلکات العامة قانون العقوبات مجلس النواب من وضع

إقرأ أيضاً:

إسكان النواب: حدود مصر خط أحمر .. واستمرار العدوان الإسرائيلي في رفح جريمة حرب

قال النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حدود مصر خط أحمر وسيادة أراضيها لا يمكن المساس بها لا من قريب ولا من بعيد، محذرا دولة الاحتلال من استمرار العبث والعدوان في غزة وفي رفح.

تهجير الفلسطينيين

وطالب عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في مخططاته التوسعية، ومشددا أن الحدود المصرية خط أحمر، ومصر لن تسمح بـ تهجير الفلسطينيين إليها تحت أي ذريعة والايمان المطلق هو بحل الدولتين، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

سمير فرج: إسرائيل عملت محور موراج لتقسيم غزة إلى 3 مناطقأبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير ويجب تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة

وشدد وكيل اسكان البرلمان، أن مصر لن تترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وستواصل دعمها السياسي والإنساني لهم، داعيا إلى توحيد الموقف العربي لمواجهة هذه التحديات، ومشيرا: أن الموقف المصري سيظل داعمًا للحقوق الفلسطينية.

استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية

وأضاف نائب الاسكندرية، أن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية وفي باقي أراضي قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وهو ما يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان ولن تنجح.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالقول، أن مصر لن تسمح بتحويل القضية الفلسطينية إلى أزمة لاجئين جديدة وما يحدث في رفح هو جريمة حرب، والاحتلال لن ينجح في فرض سياسة التهجير القسري، مشددا أن الشعب المصري يصطف وراء القيادة السياسية وداعم لها للدفاع عن سيادة وأمن مصر القومي، والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • إزمير: جريمة مروعة تنتهي بانتحار الجاني بعد قتل خطيبته السابقة ووالدتها
  • إسكان النواب: حدود مصر خط أحمر .. واستمرار العدوان الإسرائيلي في رفح جريمة حرب
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية
  • في غضون ساعتين.. شرطة نينوى تكشف جريمة قتل وتلقي القبض على الجاني
  • 2000 جنيه غرامة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرور
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم