تأجيل دعوى بطلان المادة 375 من قانون العقوبات لجلسة 11 فبراير
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.
وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم في «خلية العجوزة الإرهابية» لجلسة 19 مايو
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة أحد المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية العجوزة الإرهابية»، لجلسة 19 مايو المقبل.
خلية العجوزة الإرهابيةوجاء في أمر إحالة المتهمين في خلية داعش العجوزة، أنهم خلال الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع، وأيضًا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات، بهدف استخدامها في جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاً«بندور على كنز أجدادنا».. سقوط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج
نشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد