«المؤبد» عقوبة حرق الممتلكات العامة إذا ارتكبت في زمن الحرب.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات؛ حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير العقوبات فى جريمة حرق الممتلكات العامة.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة فى جريمة حرق الممتلكات العامة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة جريمة حرق الممتلكات العامة عقوبة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
جريمة تهز الشارع| ذئب بشري يعتدي على طفلة في نهار رمضان.. القصة الكاملة
في جريمة تقشعر لها الأبدان وتندى لها جبين الإنسانية، شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادثة اعتداء صادمة استهدفت طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.
ففي نهار سادس أيام شهر رمضان المبارك، استغل شاب في العقد الثالث من عمره براءة الطفلة وارتكب جريمته التي أثارت موجة من الغضب العارم في أوساط المجتمع.
بدأت الأحداث عندما توجهت الطفلة إلى دورة مياه عمومية بالمنطقة، غير مدركة أن عيونًا مريضة تراقب خطواتها. وفي لحظات، استغل الجاني خلو المكان، فاندفع خلفها محاولًا الاعتداء عليها بلمس جسدها مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على المقاومة.
لكن الطفلة لم تصمت، وصرخاتها المدوية ملأت المكان، ما دفع المارة وأهالي المنطقة إلى التدخل السريع لإنقاذها من براثن المعتدي.
وبفضل يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم، تم ضبط الجاني في الحال، ولم يُسمح له بالفرار.
وعلى الفور، تم تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وسط حالة من الغضب العارم بين الأهالي الذين طالبوا بأشد العقوبات على الجاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
لم تكن هذه الجريمة مجرد حادثة عابرة، بل أشعلت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع، إذ عبّر الأهالي عن صدمتهم الكبيرة من هول ما حدث، خاصة أن الضحية طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.
وطالب الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال من أي تهديد مماثل في المستقبل.
كما أكد بعض القانونيين أن العقوبة المتوقعة للجاني قد تصل إلى أشد درجات العقوبة وفقًا للقانون المصري، خاصة أن الجريمة وقعت في نهار رمضان، وهو ما يزيد من بشاعتها.
تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الحوادث التي تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الانتهاكات.
وأكد حقوقيون على أهمية تفعيل قوانين حماية الطفل وتشديد الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. كما دعوا إلى زيادة التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الجرائم، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأطفال بطرق الحماية الشخصية.
جريمة العاشر من رمضان لم تكن مجرد حادثة فردية، بل صرخة تحذير تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها.
إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع بأكمله، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الأهالي والجهات المختصة لفرض رقابة أكبر ومعاقبة المجرمين بأشد العقوبات، حتى يبقى المجتمع آمنًا من أيادي المنحرفين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة