خبير قانوني يحدد المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم الزبائن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
28 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدد الخبير القانوني، علي التيميمي، الخميس، المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم قسم من الزبائن.
وقال علي التميمي في بيان، “يعاقب مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة كل من أحدث يخطئه اذا أو مرض للاخرين كان ناتجا عن اهمال أو رعونه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر، كما قالت ذلك المادة ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي”.
وأضاف “تكون العقوبة الحبس سنتين اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة نشأة عن اهمال اورعونة أو كان تحت تأثير مخدر أو مسكر أو لم يساعد من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليهم أكثر من ثلاثة أشخاص”.
وتابع التميمي “اما اذا كان هناك تعمد في الفعل فنكون أمام شروع بالقتل وفق المادة ٤٠٦ /٣١ من قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى المؤبد واذا مات احد الاشخاص وكان بتعمد نكون أمام القتل العمد وعقوبتها الإعدام”.
ولفت الى ان “كل هذه الفرضيات يكشفها التحقيق الذي تقوم به محكمة التحقيق المختصة، ويمكن لوزارة الصحة فتح تحقيق بهذه الحادثة وفق قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير