السجن المؤبد عقوبة حرق الممتلكات العامة المترتب عليها ضرر جسيم بالقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات؛ حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات عقوبة حرق الممتلكات العامة جريمة حرق الممتلكات العامة حرق الممتلکات من وضع
إقرأ أيضاً:
احسب رصيدك قبل 25 يناير.. الإجازات الرسمية محددة المدة بالقانون
تسلط إجازة 25 يناير التي سيحصل عليها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على نص هام بقانون العمل الذي وضع حد أقصى لعدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها في المناسبات الدينية والاجتماعية.
وأصدر وزير العمل قرارًا باعتبار يوم السبت 25 يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة احتفالات الخامس والعشرين من يناير.
حد أقصى للحصول على الإجازات الرسميةوحدد قانون العمل عدد الأيام والحد الأقصى للحصول عليها، حيث تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ويمنح قانون العمل للموظفين حق الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، إلا أنه وضع حدا أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حدا أقصى في هذا الصدد.
بخلاف الرسمية.. ما هي الإجازات السنوية؟حدد قانون العمل الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون بخلاف الإجازات الرسمية.
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنيةموعد إجازة 25 يناير 2025 للحكومة والقطاع العامونص قانون العمل على أنه يحصل الموظف على 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل.
ويزداد عدد أيام الحصول على الإجازات السنوية بمضي سنة في الخدمة حيث ينص القانون على أن يحصل الموظف على 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
كما ينص القانون على أن يحصل الموظف بالقطاع الخاص على 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة. كما يحصل على 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين وكذلك لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات الاعتياديةيمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الإجازات السنوية يحصل عليها العاملون بالقطاع الحكومي كذلك، وتكون بخلاف الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية وتكون مدفوعة الأجر كما هو الحال في كل الإجازات.