جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس بائع 15 يوماً على ذمة، ضبط بحوزته حال تواجده بمخزن مُستأجر فى منطقة الجمالية 60 كرتونة ألعاب نارية (بإجمالى مليون و100 ألف صاروخ ألعاب نارية " مُختلفـة الأحجــــام").   واعترف المتهم خلال التحقيقات، بحيازة المضبوطات بهدف الإتجار فيها وبيعها في الأعياد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

    عقوبة حيازة الألعاب النارية   تضمن قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك على النحو التالى:   المادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات تعاقب مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.   كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ألعاب نارية الجمالية أخبار الحوادث الألعاب النارية ألعاب ناریة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.

عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
 

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • تجديد حبس المتهم بقتل طالب فى البساتين بسبب خلافات بينهما
  • لمدة ثلاثين يوما.. تجديد حبس كوادر التنظيم السري لجماعة الإخوان
  • تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 60 كيلو حشيش قبل ترويجها بالمنوفية 15 يوما
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • منتخب المصارعة يتوج بفضة وبرونزيتين
  • جزيرة ياس تستعد لاحتفالات عيد الاتحاد بالفعاليات والألعاب النارية
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • مليون جنيه | خبر صادم لـ سارقي الكهرباء