بعد تحذيرات هيئة الدواء.. ما عقوبة بيع عقاقير مغشوشة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يلجأ بعض التجار إلى غش العديد من المنتجات التي تتواجد في الأسواق بهدف الربح السريع وزيادة المكاسب، ومن المنتجات التي تتعرض للغش ويتم تداولها في الأسواق هي الأدوية، إذ حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 6 أنواع أدوية مغشوشة في السوق الدوائية، يجب الانتباه لها.
قانون العقوبات المصري تصدى لبيع وإتجار الأدوية المغشوشة بوضع عقوبات رادعة تتصدى لكل من يرتكب تلك الجريمة، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة بيع أدوية مغشوشة للمواطنيين، وفقا لمحمد عبد المجيد، الخبير القانوني.
وقال عبد المجيد، إنّ بعض التجار تلجأ إلى بيع أدوية مغشوشة وتداولها في الأسواق بهدف الربح السريع، ولكن تصدى قانون العقوبات في المادة 7 منه لهذه الأفعال، ووضع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن شهر، موضحا أنه في حال سببت تلك الأدوية ضررا مباشرا أو عاهة مستديمة، فإن العقوبة تتغلظ وتكون مدة السجن لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
عقوبة الغش والتدليسوأضاف الخبير القانوني أنّ القانون حظر على الشخص جلب الأدوية المغشوشة من الخارج أو تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته 7 سنوات، مضيفا أن قانون العقوبات غلظ عقوبة الغش والتدليس في المادة 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون سنة 1994.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء تحذيرات هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية أدوية مغشوشة أدویة مغشوشة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.