بعد تحذيرات هيئة الدواء.. ما عقوبة بيع عقاقير مغشوشة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يلجأ بعض التجار إلى غش العديد من المنتجات التي تتواجد في الأسواق بهدف الربح السريع وزيادة المكاسب، ومن المنتجات التي تتعرض للغش ويتم تداولها في الأسواق هي الأدوية، إذ حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 6 أنواع أدوية مغشوشة في السوق الدوائية، يجب الانتباه لها.
قانون العقوبات المصري تصدى لبيع وإتجار الأدوية المغشوشة بوضع عقوبات رادعة تتصدى لكل من يرتكب تلك الجريمة، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة بيع أدوية مغشوشة للمواطنيين، وفقا لمحمد عبد المجيد، الخبير القانوني.
وقال عبد المجيد، إنّ بعض التجار تلجأ إلى بيع أدوية مغشوشة وتداولها في الأسواق بهدف الربح السريع، ولكن تصدى قانون العقوبات في المادة 7 منه لهذه الأفعال، ووضع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن شهر، موضحا أنه في حال سببت تلك الأدوية ضررا مباشرا أو عاهة مستديمة، فإن العقوبة تتغلظ وتكون مدة السجن لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
عقوبة الغش والتدليسوأضاف الخبير القانوني أنّ القانون حظر على الشخص جلب الأدوية المغشوشة من الخارج أو تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته 7 سنوات، مضيفا أن قانون العقوبات غلظ عقوبة الغش والتدليس في المادة 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون سنة 1994.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء تحذيرات هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية أدوية مغشوشة أدویة مغشوشة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.