قال الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي أن القانون الدولي العام وكثير من مواثيق منظمة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع خاصة  الثالثة والرابعة تحمي الصحفيين في مناطق النزاع المسلح والحروب مالم ينضم لأي من الاطراف أو يشارك في النزاع بحمل السلاح أو يعمل كجاسوس.

أضاف الطحاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن قرار الأمم المتحدة عام ٧١ بإجماع كل الحاضرين شدد على عدم التعرض للصحفيين بأي شكل ومن يخالف يتعرض للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

أوضح أن تفلت إسرائيل من عقوبات المحكمة الدولية بسبب عدم توقيعها اتفاقية فينا وعدم انضمام للمحكمة الدولية مشيرا أن هناك قرار صادر  من المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠٢١ أن كل مايحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع للمحكمة الجنائية الدولية فكان لازم لمنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية والعربية والدولية بتوثيق الجرائم ورفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي

أوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتًا أي عمليات ترحيل كانت ستُنفذ بموجب استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانونٍ نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب لتسريع طرد أعضاء متهمين بالانتماء لعصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، وفق ما أوردت صحف أمريكية.

وليد جنبلاط في ذكرى اغتيال والده: نحذّر من مخططات تقسيم سوريامصرع 51 وأكثر من 100 مصاب في حريق ملهى ليلي بمقدونيامساعد الرئيس الروسي: نستعد لقمة بوتين وترامب وسيتم تنظيمها في أقرب وقتهرتسي هاليفي: حماس استخدمت الهدوء كفخ محكم لخداع الجيش الإسرائيليقائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر أعداء إيران من أي تهديد.. وردنا سيكون صارمًا ومدمرًا

استند ترامب إلى قانون "العدو الأجنبي" لعام 1798 ضد هذه العصابة، قائلاً إن الولايات المتحدة تواجه "غزوًا" من منظمة إجرامية يرتبط اسمها بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.

أصدر القاضي جيمس بواسبيرج أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا. 
قال بواسبيرج إن القانون "لا يوفر أساسًا قانونيا لأغراض الرئيس نظرًا لأن مصطلحي الغزو يتعلقان في الواقع بالأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة وتتناسب مع أفعال الحرب".

وفي معرض استناده إلى القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يشنون حربًا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.

قد يسمح القانون للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم تهديد للدولة وترحيلهم بسرعة واجب.

وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي دافع عن الأمر في جلسة استماع يوم السبت، لرويترز في مقابلة: "هذا الإعلان خارج عن القانون مثل أي شيء فعلته إدارة ترامب".

ذكر "نحن على أرضية خطرة فعندما تحاول الإدارة استخدام سلطة زمن الحرب، ونحن في حالة سلم لأغراض الهجرة أو أي غرض آخر غير عسكري فهو أمر لا يمكن تمريره".

وقالت المدعية العامة بام بوندي إن بواسبيرج "دعم إرهابيي ترين دي أراجوا مهددًا سلامة الأمريكيين".

بموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر، والذين يُثبت انتمائهم للعصابة، والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، وغير الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة القانونية فيها "معرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل باعتبارهم أعداءً أجانب".

يُعرف قانون "الأعداء الأجانب" بأنه يُستخدم لتبرير وجود معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصول يابانية وألمانية وإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد انتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء هذا القانون لزيادة عمليات الترحيل الجماعي.

وفي فبراير، صنّفت إدارة ترامب عصابة ترين دي أراجوا وكارتل سينالوا وست جماعات إجرامية أخرى منظمات إرهابية عالمية.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة
  • قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التمييز ضد المسلمين عالمياً
  • واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب