المتهم حاول طعن نفسه بخنجر قبل أن يطعن شقيقه

أسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام، عن شاب عشريني طعن شقيقه بخنجر خلال محاولة الأخير منعه من طعن نفسه، وذلك لإسقاط الحق الشخصي من قبل شقيق المتهم.

اقرأ أيضاً : ثلاثيني ينهي حياة زوجته في الرمثا فجر الجمعة - تفاصيل

وعدّلت المحكمة الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات، وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جنحة حمل أداة حادة وفقا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات، وذلك لكونه لم يتم حمل أو استعمال الأداة الحادة خارج المنزل.

ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المتهم والمجني عليه شقيقان، ويسكن المجني عليه في منزل مستقل فيما يسكن المتهم مع والدته، حيث حضر المجني عليه لزيارة والدته مساء، عندما حصلت مشادة كلامية فيما بينهما.

وبين القرار أن المتهم أحضر خنجرا وحاول طعن نفسه، إلا أن شقيقه المجني عليه أمسك به لمنعه، وحصل بينهما عراك على الخنجر، وفي أثناء ذلك أصيب المجني عليه بطعنة في البطن، جاءت دون قصد من المتهم.

ولم يشعر المجني عليه بذلك إلا بعد مشاهدة الدماء على ملابسه، وبعدها سقط مغشيا عليه قبل أن يتم إسعافه.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبة تزوير الاوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • توتّر في بلدة لبنانيّة... أطلق النار عليه وقتله وهذا ما كشفته مصادر
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • حبس المخرج وتغريم المجني عليه|القصة الكاملة لمحاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • نشرة الحوادث| الجنايات ترأف بسعد الصغير.. والنقض تثأر من قاتل الطفلة «رضوي» بالإعدام
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض