الأردن.. شخص يطعن شقيقه وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
المتهم حاول طعن نفسه بخنجر قبل أن يطعن شقيقه
أسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام، عن شاب عشريني طعن شقيقه بخنجر خلال محاولة الأخير منعه من طعن نفسه، وذلك لإسقاط الحق الشخصي من قبل شقيق المتهم.
اقرأ أيضاً : ثلاثيني ينهي حياة زوجته في الرمثا فجر الجمعة - تفاصيل
وعدّلت المحكمة الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات، وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جنحة حمل أداة حادة وفقا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات، وذلك لكونه لم يتم حمل أو استعمال الأداة الحادة خارج المنزل.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المتهم والمجني عليه شقيقان، ويسكن المجني عليه في منزل مستقل فيما يسكن المتهم مع والدته، حيث حضر المجني عليه لزيارة والدته مساء، عندما حصلت مشادة كلامية فيما بينهما.
وبين القرار أن المتهم أحضر خنجرا وحاول طعن نفسه، إلا أن شقيقه المجني عليه أمسك به لمنعه، وحصل بينهما عراك على الخنجر، وفي أثناء ذلك أصيب المجني عليه بطعنة في البطن، جاءت دون قصد من المتهم.
ولم يشعر المجني عليه بذلك إلا بعد مشاهدة الدماء على ملابسه، وبعدها سقط مغشيا عليه قبل أن يتم إسعافه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.