الأردن.. شخص يطعن شقيقه وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
المتهم حاول طعن نفسه بخنجر قبل أن يطعن شقيقه
أسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام، عن شاب عشريني طعن شقيقه بخنجر خلال محاولة الأخير منعه من طعن نفسه، وذلك لإسقاط الحق الشخصي من قبل شقيق المتهم.
اقرأ أيضاً : ثلاثيني ينهي حياة زوجته في الرمثا فجر الجمعة - تفاصيل
وعدّلت المحكمة الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات، وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جنحة حمل أداة حادة وفقا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات، وذلك لكونه لم يتم حمل أو استعمال الأداة الحادة خارج المنزل.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المتهم والمجني عليه شقيقان، ويسكن المجني عليه في منزل مستقل فيما يسكن المتهم مع والدته، حيث حضر المجني عليه لزيارة والدته مساء، عندما حصلت مشادة كلامية فيما بينهما.
وبين القرار أن المتهم أحضر خنجرا وحاول طعن نفسه، إلا أن شقيقه المجني عليه أمسك به لمنعه، وحصل بينهما عراك على الخنجر، وفي أثناء ذلك أصيب المجني عليه بطعنة في البطن، جاءت دون قصد من المتهم.
ولم يشعر المجني عليه بذلك إلا بعد مشاهدة الدماء على ملابسه، وبعدها سقط مغشيا عليه قبل أن يتم إسعافه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
يستمر جدل زواج المساكنة بعدما روج له البعض ومنهم أحد المحامين ويدعى هاني سامح، والذي ادعى خلال إحدى المقابلات التلفزيونية قبوله بما يسمى بـ زواج المساكنة، وهو ما آثار معه حالة من الجدل والهجوم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة المحامي لترويجه لأمور تتنافى مع الثوابت الدينية والتقالية المجتمعية.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة المحامي صاحب دعوة “المساكنة" للمحكمة الاقتصادية للإختصاص، وذلك بعد الدعوى التي رفعها المحامي أشرف فرحات ضد المحامي هاني سامح صاحب دعوى زواج المساكنة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع قرار نقيب المحامين، عبد الحليم علام بإحالة المحامي إلى التحقيق، مع إيقاف مؤقت عن ممارسة المحاماة.
زواج المساكنة.. جريمة تخالف القانونوقبل تلك الإحالة التي تمت لصاحب دعوى المساكنة، كانت هناك رؤى مختلفة بشأن عقوبة زواج المساكنة، والتي أصبح جزء من ملامحها يتضح بعد قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة المنُنعقدة بالتجمع الخامس.
ووفقًا لتلك الإحالة فإن التهم الموجهة لمروجي زواج المساكنة هي التحريض على الفسق والفجور، وتسهيل والترويج إلى الدعارة فضلا عن ازدراء الأديان.
عقوبات مرتبطة بزواج المساكنةوينص قانون مكافحة الدعارة على أن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصاديةأما بالنسبة لعقوبة ازدراء الأديان فنص القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
كما ينص قانون العقوبات في المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
جريمة زواج المساكنةولما كان زواج المساكنة في حكم العلاقات غير المشروعة قانونًا أو دينًا، فقد نص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وبشأن توثيق الزواج، فقد نص القانون على شرط لا يتوفر في زواج المساكنة، إذ يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً . ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.