للمتزوجات عرفيا.. غرامة كبرى تنتظرك حال صرف المعاش في هذه الحالة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن العقوبات المنتظرة حال قيام الأرامل بالزواج عرفيا للحصول علي المعاش بالتحايل علي القانون، ويجيب موقع صدي البلد عن هذا التساؤل من خلال نصوص قانون التامينات الاجتماعية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
ونستعرض نصوص العقوبات التي وردت في القانون في صرف المعاش بدون وجه حق، وما هى خطوات وقف المعاش بعد الوفاة.
- المادة 112 من قانون العقوبات تنص على ان «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
حالات وقف المعاش طبقا للقانون- وفاة المستحق للمعاش
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.
- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكيني يرضخ لاحتجاجات دامية .. ويتراجع عن رفع الضرائب
سرايا - أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة المظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف الرئيس: «بعد تبني مشروع القانون، عبّرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات».
وأثارت موافقة البرلمان، الذي يُشكّل فيه الحزب الحاكم الأغلبية، على النص، الثلاثاء، غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي. واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
ووفقاً لمنظمات غير حكومية، منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود. ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع، معقل الرئيس وليام روتو.
ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني. وقال: «بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. (...) كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً (...) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا».
وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار «من باب العلاقات العامة». وقالت الصحافية والناشطة، حنيفة آدان، على منصة «إكس»: «لقد تمّ سحب مشروع القانون، ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟».
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون، وحيث يُمثّل الدين العام نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
الشرق الأوسط