احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا تكرر الفعل من الجاني بالقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصبحت جريمة التحرش، آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش عقوبة جريمة التحرش مجلس النواب قانون العقوبات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وظائف وزارة العمل برواتب تصل إلى 63 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
فرص عمل مميزة وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برواتب مجزية ضمن خطتها لتشغيل الشباب في القطاعين الخاص والاستثماري من أجل تحسين مستوى الحياة لديهم والارتقاء بها.
وأعلنت وزارة العمل وظائف خالية برواتب تصل إلى 63 ألف جنيه، بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تقنيات المعلومات للعمل في عدة تخصصات وفق شروط محددة.
التخصصات المطلوبة للوظائفتطلب شركة W88 لتقنية المعلومات شباب للتعيين في فرص العمل الآتية:
- Senior frontend Developer، يشترط خبرة 5 سنوات في العمل المهني مع تقنيات الواجهة الأمامية، والراتب 53 ألف جنيه.
- مصمم واجهة Ui/UX، خبرة أكثر من سنتين كمصصم واجهة، والراتب 24 ألف جنيه.
- Backend Developer، يشترط خبرة أكثر من سنتين في العمل كمطور LA ravel PHP، براتب 29 ألف جنيه.
- Digital Marketing لديه خبرة أكثر من 4 سنوات في المجال براتب 24 ألف جنيه.
- Graphic Designer خبرة أكثر من 4 سنوات في المجال براتب 17 ألف جنيه.
- Business Analyst لديه خبرة أكثر من 4 سنوات، ويفضل SQL- Microsoft Access، براتب 63 ألف جنيه.
- Qc لديه خبرة أكثر من سنتين كمهندس ضمان جودة براتب 14 ألف جنيه.
وجرى توفير 8 فرص عمل بالتنسيق مع إدارة الشركة، برواتب تبدأ من 14 ألف جنيه وتصل إلى 63 ألف جنيه، حسب التخصص والمجال المطلوب والخبرة لدى المتقدمين، وذلك لتمكين الشركات بحلول رقمية متكاملة وشاملة ومبتكرة.
شروط وظائف وزارة العمل- للشباب من الجنسين.
- السن: من سن 35 سنة.
- مطلوب خبرة أكثر من سنتين حتى 5 سنوات في بعض الوظائف.
الحقوق والمميزات الوظيفيةيحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:
- رواتب مجزية تصل إلى 65 ألف جنيه.
كيفية التقديم على وظائف وزارة العملويمكن للراغبين في الحصول على وظائف وزارة العمل برواتب 63 ألف جنيه التقديم من خلال استمارة التوظيف الخاصة بالوزارة.
تفاصيل وظائف وزارة العمل ضمن مبادرة بدايةوتأتي وظائف وزارة العمل بشركات القطاع الخاص برواتب مرتفعة في إطار جهود الإدارة العامة للتشغيل لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص والاستثماري بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، التي تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتعمل وزارة العمل على إعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل، والتأكد من تمتعهم بجميع الحقوق التي أقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له.