احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا تكرر الفعل من الجاني بالقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصبحت جريمة التحرش، آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش عقوبة جريمة التحرش مجلس النواب قانون العقوبات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
طلع مسجل.. أيمن محفوظ يكشف للوفد العقوبات المتوقعة لمأذون القاهرة المزيف
كشف أيمن محفوظ المستشار القانوني عن العقوبة المتوقعة لمنتحل صفة "مأذون شرعي" تم القبض عليه خلال الساعات الماضية لقيامه بتحرير وثائق زواج وطلاق للمواطنين بغرض النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن أهداف الجاني في ارتكاب جريمته قد تتعدى أضرارها الخيال فانتحال صفه مأذون وفتح مكتب وهمي لتسهيل أعماله الإجرامية هدفه جني المال الحرام دون النظر عن حجم الكوارث التي قد يسببها بأفعاله الإجرامية.
عقوبة انتحال صفة مأذون طبقًا لنصوص المواد من 155 وحتى 159
وأشار المستشار القانوني بأن المتهم يستحق العقوبات للجريمة انتحال الصفة والشخصية طبقًا لما حدده قانون العقوبات في نصوص المواد من 155 وحتى 159، بشأن اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف، وانتحال شخصية الغير بدون حق، ووضع عقوبة كل من انتحال شخصية الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو..... وتصل للحبس 3 سنوات والغرامة.
وأكد محفوظ بأنه وفق ما قررته نص المادة 157 عقوبات على أنه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق فيعاقب بالغرامة وكذلك عقوبة الحبس لجريمة النصب المقرره بنص الماده 336 عقوبات.
ونوه المستشار أيمن محفوظ بأن المتهم يواجه عقوبه فتح محل بدون ترخيص طبقًا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعاقب على تشغيل المحل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية، وفي حال تكرر ذلك تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرو قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية .