"خبراء الضرائب": عقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية تهدد الاستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الاقتصادية وهو ما يتنافي مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الاقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح أن قانون الاستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
وقال أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أشرف عبدالغني، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مهددا بالحبس، أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الجرائم الاقتصادية قانون الاستثمار مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات
أكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية كبيرة في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ونقص الإنتاج على المستوى الدولي.
وأوضح عبد الغني، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يبلغ نحو 16.5 مليار دولار سنويًا، يُغطى 85% منه بالإنتاج المحلي، بينما تقلصت نسبة المنتجات المستوردة إلى 15%. وأضاف أن صناعة المنسوجات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يُتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي.
وأشار إلى أن ما بين 60% و65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية “الكويز”، بينما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% من الصادرات، وتتوجه النسبة المتبقية إلى الدول العربية والأفريقية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بيَّن عبد الغني أن نقص مستلزمات الإنتاج يمثل عقبة رئيسية، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزول القطنية نسبة 40%، ومن البوليستر 15%. وأوضح أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
ودعا عبد الغني إلى إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، خاصة في صعيد مصر والمناطق الحدودية، مع تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لتشجيع الإنتاج، تقليل معدلات البطالة، وزيادة الصادرات. وأكد أن 80% من شركات القطاع تصنف ضمن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغالبيتها تعمل في مناطق عشوائية، مما يستدعي تعزيز دعمها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا