"خبراء الضرائب": عقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية تهدد الاستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الاقتصادية وهو ما يتنافي مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الاقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح أن قانون الاستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
وقال أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أشرف عبدالغني، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مهددا بالحبس، أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الجرائم الاقتصادية قانون الاستثمار مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبراء المناخ يستعدون لعودة ترامب بخطط جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد النشطاء الذين يشككون في حقيقة الاحتباس الحراري الناجم عن نشاط الإنسان، لاغتنام فرصتهم إذا فاز دونالد ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة.
وبعدما تم تهميشهم طوال ولاية الرئيس جو بايدن، فإنهم الآن يستعدون لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإلغاء النماذج المستخدمة في تقييم الحكومة الفيدرالية لحالة المناخ في البلاد وصياغة التقارير الأخرى.
قال ستيف ميلوي، في تصريحات صحفية الذي عمل مستشاراً لفريق ترامب الانتقالي في وكالة حماية البيئة: إنه "سيتم إعادة النظر في كل ما فعله بايدن".
وتقول الجماعات البيئية إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعكس تقدم الجهود الأميركية في مجال المناخ، بينما تقترب الأرض من تسجيل ارتفاع في درجة حرارتها بـ 1.5 درجة مئوية، وتزايد الكوارث الطبيعية التي يساهم فيها تغير المناخ.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "إيفرجرين أكشن" لينا موفيت: "مع ترامب، سنسجل تراجعاً في وقت لا نستطيع تحمل ذلك على الإطلاق"، وأضافت: "هؤلاء لديهم أجندة من شأنها أن تسبب خسارة فرص العمل وترفع أسعار الكهرباء للأميركيين، ناهيك عن أنها ستكلف آلاف الأشخاص حياتهم".
ومن المتوقع إلى حد كبير أن تستمر المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على مسار بايدن بشأن قضايا الطاقة، بما في ذلك السياسات التي تعزز الطاقة النظيفة وتعالج انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ورفض ترامب في الماضي الاعتراف بظاهرة الاحتباس الحراري واعتبر أنها "خدعة"، وخلال فترة ولايته الأولى، أشاد أعضاء إدارته بالوقود الأحفوري، ورفضوا الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ، وروجوا لفوائد زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وعلى الرغم من أن ترامب أخرج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتمكن من إلغاء أو إبطاء عشرات القوانين البيئية، إلا أن العديد من التغييرات الجذرية التي سعى إليها المتشككون في المناخ لم تتحقق.
وقال ستيف ميلوي، الذي كان مديراً لشركة تعدين الفحم "موراي إنرجي كورب"، إنه والمجموعات المتحالفة تعمل على خريطة طريق سياسية لإدارة ترامب المحتملة، على غرار مشروع 2025 لمؤسسة "هيريتيج".
وخلال ولاية ترامب الأولى، طرحت وكالة حماية البيئة قيوداً على استخدام البحث العلمي ما لم تكن المعلومات المنهجية والفنية وغيرها متاحة للجمهور.
وقال المنتقدون إن هذه الخطوة تعطل الأبحاث مثل دراسات الصحة العامة التي تحتوي على بيانات مرضى مجهولي الهوية.
وقال جيمس تايلور، رئيس منظمة Heartland التي تنتقد "علم المناخ" إنه من بين الأهداف التي تستهدفها المنظمة، القيود التي فرضتها إدارة بايدن على محطات الفحم، وتوقف إصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال ومتطلبات الإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري.
وتتماشى الكثير من هذه الأهداف مع تعهدات ترامب بالاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومع رغبة قطاع النفط والغاز والفحم في في تغيير الإجراءات التنظيمية الحالية.
ويستهدف المتشككون الآخرون، النموذج العلمي الذي يستخدمه الباحثون الفيدراليون لإنشاء التقييم الوطني للمناخ والتقارير الرئيسية الأخرى حول تغير المناخ. ووجدت أحدث نسخة من التقييم الوطني للمناخ، والتي صدرت العام الماضي، أن تغير المناخ كان سبباً في عدد من موجات الحر وحرائق الغابات.
وذكر مايرون إيبيل، الذي قاد فريق ترامب في وكالة حماية البيئة، أنه يعتقد أن "تأثيرات الاحتباس الحراري المتواضع كانت مفيدة إلى حد كبير"، وأضاف أن بعض المجموعات تطالب بالتحقق من صحة النماذج العلمية المعتمدة.
وأوضح جريج رايتستون، المدير التنفيذي لـ"تحالف ثاني أكسيد الكربون"، وهي منظمة غير ربحية هدفها المعلن هو توعية صناع السياسات وغيرهم بشأن فوائد ثاني أكسيد الكربون، أنه يسعى إلى إنشاء لجنة رئاسية لمراجعة علم المناخ.
وقال رايتستون: "لدينا من ينذرون بالمناخ على كل مستوى من مستويات الحكومة. نحن بحاجة إلى وجود واقعيين مناخيين لإجراء مناقشة مفتوحة وعادلة". وتتفق الغالبية العظمى من علماء المناخ على أن درجة حرارة الأرض ترتفع، وأن النشاط البشري هو السبب الرئيسي.
وتم اقتراح مثل هذه المراجعة خلال إدارة ترامب الأولى من قبل ويليام هابر، الذي كان مستشاراً في مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب.
وكشف هابر، أن هذه المساعي تعثرت بعد مقاومة من الجمهوريين المعتدلين، الذين كانوا قلقين من أن ذلك قد يكلف ترامب أصوات النساء ولكن إذا أعيد انتخابه، فلن يكون لدى ترامب نفس المخاوف السياسية التي تفرضها الانتخابات للترشح لولاية أخرى.
واعتبر مدير مركز نزاهة المناخ ومقره واشنطن العاصمة كيرت ديفيز، أن مستوى التخطيط من جانب المتشككين يُظهِر أنهم أكثر استعداداً لولاية ثانية محتملة لترامب مقارنة بما كانوا عليه عندما فاز في عام 2016. مشيراً إلى أنه يخشى النتائج نظراً لخطورة تغير المناخ، وقال: "إبطل اللوائح التنظيمية، أو حتى إبطائها، أمر فظيع".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة