عقوبة «المعاكسات الإلكترونية» وفقا للقانون.. تصل إلى الحبس 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون العقوبات تضّمن بنودا وعقوبات صارمة لمخترقي الحياة الشخصية، سواء كانت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات أو الأماكن العامة.
وبخصوص عقوبة المعاكسات الإلكترونية، تستعرض «الوطن» التفاصيل، وفقا لما ورد بقانون العقوبات المعدل.
تعديل قانون العقوباتوأوضح المحامي: «تضمنت تعديلات القانون رقم 185 لسنة 2023 بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه».
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإبتزاز الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.