العقوبة الأشد لمنتحل صفة مستشار لجهة مهمة / تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
#سواليف
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا #التزوير و #الاحتيال و #الفساد لدى #محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ #العقوبة_الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل “صفة الغير” وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.
وثبت للمحكمة قيام المدان بانتحال شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي #قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.
وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا “لدى إحدى الجهات المهمة”، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.
مقالات ذات صلة تخفيض سعر 638 مستحضرا دوائيا خلال 2023 2024/01/02وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.
وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.
وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.
وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.
كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التزوير الاحتيال الفساد محكمة قضية وفقا لأحکام المادة من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تمنح هنغاريا استثناءً من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لمدة ثلاثة أشهر
هنغاريا – أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن الولايات المتحدة قدمت استثناء مؤقتا لبلاده من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لتسديد قيمة إمدادات الغاز الروسي لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ونقلت وكالة الأنباء الهنغارية MTI عن أوربان قوله: “تمكنا من الاتفاق مع الأمريكيين على تعليق العقوبات المفروضة على غازبروم بنك لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي تم تفادي الخطر، واتفقنا أيضا مع الروس على طريقة بديلة لدفع ثمن إمدادات الغاز”.
وأكد أوربان أن “هنغاريا ستكون الآن في وضع آمن نسبيا لعدة أشهر”، معربا عن أمله بعدم وجود مشاكل في عبور الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا.
وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن بلاده لا تزال تتلقى الجزء الأكبر من الغاز من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم.
بدوره أوضح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقابلة مع قناة “M1”: أن “الولايات المتحدة استثنت “غازبروم بنك” من العقوبات لمعاملات دفع تكاليف الغاز، لكنها أبقت على العقوبات على المعاملات المالية الأخرى من خلال البنك”.
وفي عام 2022، أوصل خط أنابيب السيل التركي وفروعه عبر بلغاريا وصربيا 4.8 مليار متر مكعب من الوقود إلى البلاد.
ووفقا للبيانات الهنغارية، ارتفع هذا الرقم إلى 5.6 مليار متر مكعب في عام 2023، وتجاوز هذا العام 7 مليارات متر مكعب.
وبشكل عام، تستورد هنغاريا حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. وفي النصف الثاني من نوفمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد “غازبروم بنك”، مما دفع هنغاريا لتطلب من واشنطن استثناء هذا القرار فيما يتعلق بالمدفوعات مقابل إمدادات الطاقة من روسيا.
وأوضح سيارتو، أن هنغاريا لا تعتبر العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك” مجرد خطوة غير ودية، بل تعتبرها “انتقاما سياسيا” من قبل إدارة جو بايدن ضد بعض دول وسط وشرق أوروبا.
وأكد أن هنغاريا تم إخبارها بشكل صريح أن “هذا القرار تم اتخاذه لأسباب سياسية”، واصفا هذه الإجراءات من قبل الولايات المتحدة بأنها “مشينة ولا تتماشى مع وضع الحلفاء”.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك”، الذي كانت تتم من خلاله سداد المدفوعات مقابل النفط والغاز الروسيين، استهدفت بشكل خاص الدول التي تتمتع حكوماتها بسياسات مستقلة، ومن بين هذه الدول هنغاريا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا.
وأوضح سيارتو أن هذه الدول قد أجرت مشاورات وطوّرت بالفعل طريقة بديلة للدفع، بحيث لا تنتهك العقوبات وتسمح بإجراء المدفوعات مقابل الإمدادات الروسية من الطاقة.
المصدر: MTI + RT