تصل للسجن 5 سنوات... تعرف علي عقوبة منتهكي ملك الغير والتعدي عليه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعد قانون العقوبات أحد الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وتنظيم السلوك الجرمي وفرض العقوبات على من يرتكبون أفعالًا تعد على حقوق الآخرين، يتضمن قانون العقوبات العديد من المواد التي تنظم حقوق الملكية وتحمي حرمة ملك الغير، في السطور التاليه سنوضح المواد المتعلقة بالعقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير والتعدي على ممتلكاتهم.
انتهاك حرمة ملك الغير وعقوباته
تنص المادة (369) من قانون العقوبات على العقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير، فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من يدخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء يعد جريمة.
وفي حالة وقوع هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم حاملًا لسلاح أو عددهم يزيد عن عشرة أشخاص، ولم يكون بحوزتهم سلاح، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.
اعتداء على مسكن الغير وعقوباته
يُعاقب على جريمة اعتداء على مسكن الغير بموجب المادة (370) من قانون العقوبات. فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من يدخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن، أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة، أو محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصدارتكاب شيء يعد جريمة.
تعدٍ على الأراضي الزراعية وعقوباتها
يُعاقب على جريمة تعدٍ على الأراضي الزراعية بموجب المادة (372 مكرر) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه مصري كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة.
يشمل ذلك زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، ويُحكم على المتهم برد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبانٍ أو غراسٍ على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة وقوع الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من قانون العقوبات لا تزید عن لا تتجاوز لمدة لا
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت