تصل للسجن 5 سنوات... تعرف علي عقوبة منتهكي ملك الغير والتعدي عليه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعد قانون العقوبات أحد الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وتنظيم السلوك الجرمي وفرض العقوبات على من يرتكبون أفعالًا تعد على حقوق الآخرين، يتضمن قانون العقوبات العديد من المواد التي تنظم حقوق الملكية وتحمي حرمة ملك الغير، في السطور التاليه سنوضح المواد المتعلقة بالعقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير والتعدي على ممتلكاتهم.
انتهاك حرمة ملك الغير وعقوباته
تنص المادة (369) من قانون العقوبات على العقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير، فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من يدخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء يعد جريمة.
وفي حالة وقوع هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم حاملًا لسلاح أو عددهم يزيد عن عشرة أشخاص، ولم يكون بحوزتهم سلاح، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.
اعتداء على مسكن الغير وعقوباته
يُعاقب على جريمة اعتداء على مسكن الغير بموجب المادة (370) من قانون العقوبات. فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من يدخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن، أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة، أو محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصدارتكاب شيء يعد جريمة.
تعدٍ على الأراضي الزراعية وعقوباتها
يُعاقب على جريمة تعدٍ على الأراضي الزراعية بموجب المادة (372 مكرر) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه مصري كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة.
يشمل ذلك زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، ويُحكم على المتهم برد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبانٍ أو غراسٍ على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة وقوع الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من قانون العقوبات لا تزید عن لا تتجاوز لمدة لا
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول