الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بالوسائل الإلكترونية بالقانون
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التحرش من الجرائم المنبوذة فى مجتمعنا والتى تتنافى مع القيم والدين ، إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أدخل عقوبات مغلطة على جريمة التحرش من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
فيديو.. طفل مقدسي رهن الحبس المنزلي ومهدد بالسجن 3 سنوات
القدس المحلتة – رغم مضي 14 شهرا على حبسه المنزلي، يتهدد السجن الفعلي لثلاث سنوات الطفل المقدسي أيهم السلايمة (14 عاما).
ويقبع الطفل السلايمة في الحبس المنزلي منذ 17 مايو/أيار 2023 بتهمة رشق مستوطنين في القدس بالحجارة، في حين أُفرج عن أحد أشقائه واثنين من أصدقائه في الملف ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم العراق بتنظيم حملة ترحيل لسوريين "تعسفا" إلى سورياlist 2 of 2أمنستي: 3 سنوات سجنا لمتظاهر مصري "لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب"end of listيقول أيهم للجزيرة نت إنه اعتقل بعد اقتحام منزله فجرا أواسط مايو/أيار 2023، ثم حكم عليه بالسجن المنزلي، مضيفا "اعتقلوني دون أن أعمل شيئا، لا أريد السجن، حُرمت من تعليمي وأصحابي، من حقي أن أعيش مثل الباقيين".
وبعد جهود محاميه حصل أيهم، وهو من سكان حي واد قدوم في بلدة سلوان، على إذن بالتوجه إلى المدرسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فأثبت جدارته وتفوقه وفق والده نواف السلايمة.
ويضيف الأب أن الاعتقال المنزلي فُرض على أيهم لأنه لم يكن قد بلغ السن القانونية للاعتقال، والآن تطلب النيابة الإسرائيلية السجن الفعلي 35 شهرا له.
ويبدي الأب قلقه من احتمال صدور حكم بالسجن الفعلي في جلسة المحكمة المقرر يوم 17 يوليو/تموز المقبل، ليصبح مجموع فترة الاعتقال 49 شهرا.
وكشف والد الطفل عن سعي نيابة الاحتلال لتحميل ابنه فترة الحكم المتبقية على أصدقائه الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل. وعبّر عن قلقه الشديد على ابنه ومصيره في ظل الأوضاع المتردية في السجون خاصة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام