«خبراء الضرائب»: العقوبات البدنية تهدد الاستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن قانون الاستثمار نص صراحةً على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات علي الغرامات.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة.
وأكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
كما أكد "عبد الغني"، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مُهددًا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
عضو بالكنيست الإسرائيلي: بيانات هجاري تحرج الجيش وتضلل الجمهور والحكومة