«خبراء الضرائب»: العقوبات البدنية تهدد الاستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن قانون الاستثمار نص صراحةً على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات علي الغرامات.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة.
وأكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
كما أكد "عبد الغني"، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مُهددًا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لعرض مشاكل القطاعات الاقتصادية
أكد الدكتور محمود ناجي، أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، أهمية اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، والذي يعد فرصة جيدة للاستماع لأفكار ورؤى تلك الخبرات الرصينة حول الأوضاع الاقتصادية مما تعانيه القطاعات الاقتصادية المختلفة من أزمات وتحديات وسُبل حلها.
وقال "ناجي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاء يمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للتعبير عن رؤاها في الإدارة الحكومية للقطاعات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على معدلات النمو الحقيقية، فضلا عن الرؤى الجديدة التي قدمها رجال القطاع الخاص لتصحيح المسارات التي تعرقل عملية التنمية، لافتًا إلى أن فتح نافذة حوار بين الحكومة ورجال الأعمال يعود بنتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأشار أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، إلى أن هناك نتائج مثمرة من النقاش المفتوح الذي تم على الهواء مباشرة بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين؛ وهو ما يعكس نية صادقة لدى الحكومة في حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما ظهر من تجاوب رئيس الوزراء مع مداخلات المستثمرين الحاضرين.
ولفت الدكتور محمود ناجي، إلى أن تركيز اللقاء على النهوض بالصناعة المصرية والصادرات وحل أزمات العملة الصعبة والقطاع السياحي، بداية لإيجاد حلول فاعلة لتلك الأزمات بالفعل، بما يحقق طفرة تنموية يمكن أن تخلق حالة سيولة للاقتصاد المختنق بفعل الأزمات المحيطة به.
وأعرب "ناجي" عن أمله في أن تنتهي الحكومة إلى مخرجات من اللقاء قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، يكون لها صدى إيجابي على بيئة الصناعة المصرية والاقتصاد بوجه عام، مطالبا بضرورة عقد تلك اللقاءات بشكل دوري.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها