عقوبات استغلال الأطفال في العمل أو التجارة.. غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لم يغفل القانون المصري عن تطبيق عقوبة استغلال الأطفال وحرمانهم من حق التعليم وممارسة حياتهم الطبيعية وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وفقا لقانون العقوبات، إذ أوضح المحامي أحمد رضوان أنَّ المادة 291 من قانون العقوبات حظرت المساس بحق الطفل وكفلت له الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ليكون للطفل الحق في مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف «رضوان» في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص على أن القانون يعاقب كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة سابقا، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمالة الأطفال قانون العقوبات العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لوقف “وميض السيارات” في تركيا
أقر البرلمان تعديلات قانونية تنص على فرض عقوبات مشددة للاستخدام لأجهزة الوميض في السيارات، في خطوة لمكافحة الانتشار الواسع لهذه الظاهرة مؤخراً.
وفي التفاصيل، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن العقوبات بموجب التعديلات الجديدة ستتمثل في غرامة مالية قدرها 96.000 ليرة للمخالفة الأولى، مع سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً ومنع السيارة من المرور لـ 30 يوماً.
وفي حال تكرار المخالفة مرتين أو أكثر خلال سنة واحدة، سيتم فرض غرامة 192.000 ليرة مع سحب الرخصة لمدة 60 يوماً ومنع السيارة من المرور لـ 60 يوماً.
كما تتيح التعديلات الجديدة للسلطات مصادرة أجهزة الوميض في السيارات المخالفة، ونقلها إلى ملكية الدولة.