الحبس والغرامة.. عقوبة زواج القاصرات وفقًا لقانوني العقوبات والأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شددً قانونا العقوبات والأحوال الشخصية عقوبة زواج القاصرات دون بلوغ السن القانوني، ووضع عقوبات رادعة للمأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون وعقد زواج القاصر بعقد عرفي، وذلك كونها من الظواهر الخطيرة والمنتشرة في المجتمع المصري وخاصةً في الصعيد والقرى بالمحافظات.
عقوبات زواج القاصرات
وتوضح "الفجر"، عقوبات زواج القاصرات وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات والأحوال الشخصية المُقدم من النائبة نشوى الديب، إلى مجلس النواب.
أولًا: قانون العقوبات
نصت المادة (227) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
كما نص القانون على تشديد العقوبة على المأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون عبر عقد زواج القاصر بزواج عرفي حتى تبلغ القاصر للسن القانوني للزواج، ويتم تطبيق العقوبة المشددة عليه باعتبار أنها جناية.
ثانيًا: قانون الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المُقدم من النائبة نشوى الديب، على أنه: "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زواج القاصرات القاصرات قانون الأحوال الشخصية قانون العقوبات زواج القاصرات على أنه
إقرأ أيضاً:
حرية شخصية أم تهديد لـ تامغرابيت.. جدال كبير يصاحب ارتفاع طلبات زواج السنغاليين من المغربيات
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خضم الجدال الدائر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حول جدوى وصواب قرار الجواج بالموظفة، برز خبر ارتفاع معدل عدد طلبات زواج السنغاليين من المغربيات الذي فاقت 12 ألف طلب سنة 2023، ليزيح بالنقاش إلى مستوى آخر تباينت فيه ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة.
فبينما عبر العديد من النشطاء عن مخاوفهم من التأثيرات الاجتماعية والثقافية المحتملة لهذا الزواج المختلط على المجتمع المغربي، ذهب آخرون إلى اعتباره أمرا صحيا يكرس التنوع وانفتاح المجتمع المغربي على بلدان القارة مشيرين إلى أن زواج المغربيات من رجال من مختلف الجنسيات يعتبر حرية شخصية ولا يجوز لأي كان التدخل فيها.
وفي السياق؛ قال أحد المعلقين :"أخاف أن نستيقض يوما على مجتمع فقد وسم 'تامغرابيت'، بكل ما تحمله الكلمة من خصوصية على مستوى العادات والتقاليد، بل وقد يتخطى الأمر اندثار الدين الإسلامي لدى الأجيال القادمة في حالة ما اختار المغربيات الزواج من أجانب معتنقين لدين آخر، أتمنى من الآباء توعية بناتهم بهذه الأمور حتى لا نسقط في الفخ الذي سقطت فيه دول أخرى".
وعبرت معلقة أخرى عن ارتياحها من إقبال الأجانب على الزواج بالمغربيات، مبرزة أن الأمر يوضح بالملموس تفرد المرأة المغربية بأشياء لا توجد في جميع نساء العالم، حيث قالت "المرأة المغربية جميلة، مجدة، صبورة ومتعقلة، الرجال عبر العالم يبحثون عن هذه المواصفات، ولا يجدونها إلا في المغربيات، الأجانب يرون صلاح المغربية للزواج والشباب المغاربة يرون عكس ذلك، فاتركوهن يخترن شريك حياتهن بعيدا عنكم".
ومن منظور آخر؛ قال يونس: "أظن أن الأمر ليس علاقة بارتفاع إقبال الأفارقة على الزواج بالمغربيات، وإنما هو مرتبط بموافقتهن على الزواج بهم في ظل عزوف الشباب المغربي على الزواج لأن ظروفهم الإقتصادية صعبة، والعثور على شغل بأجر يوفر لصاحبه إمكانية فتح بيت للزواج صار أمرا صعبا جدا إن لم أقل مستحيل" مضيفا: "ترقبوا قضايا زوجية جديدة وغير مسبوقة ستطرق أبواب محاكم المملكة في المستقبل القريب، وأدعوا المسؤولين إلى إعداد العدة القانونية لحماية حقوق المغربيات مستقبلا".
يذكر أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد أن الفرنسيون والسعوديون والأتراك، يتقدمون جنسية الأجانب المتزوجين بالنساء المغربيات خلال الفترة بين 2017 و2021، يليهم المصريون والبريطانيون والأمريكيون، حيث تم خلال الفترة ذاتها تقديم 626 27 طلبا لتوثيق الزواج المختلط، وهو ما يمثل حوالي 2.34% من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها بمختلف أنواعها، 73 بالمائة منها يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد