تعرف على عقوبة الرشوة في القانون.. سجن وغرامة

سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، إذ وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط، وتتكون جريمة الرشوة من 3 أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

عقوبة الرشوة في قانون العقوبات 

وأوضح إيهاب الزياتي المحامي، أن قانون العقوبات، حدد عقوبة الرشوة في نص المادة 103 التي تُؤكد أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

إعفاء وجوبي للراشي

وأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

المصدر: الوطن