تعرف على عقوبة الرشوة في القانون.. سجن وغرامة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، إذ وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط، وتتكون جريمة الرشوة من 3 أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
وأوضح إيهاب الزياتي المحامي، أن قانون العقوبات، حدد عقوبة الرشوة في نص المادة 103 التي تُؤكد أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
إعفاء وجوبي للراشيوأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات الرشوة الموظفين قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تركيا.. محامية القاصرات المتهمات بالإرهاب: الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آباء ظلما
أنقرة (زمان التركية) – قالت لالي دميركازان، إحدى المحاميات في قضية فتيات المدارس الثانوية المعتقلات بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، إن الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آبائهم بموجب مراسيم الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
قالت لالي دميركازان، حول جلسة الاستماع في القضية التي تنظرها محكمة تشاغلايان، إن أحد الاتهامات الموجهة للطالبات هو أنهن يشاهدن مقاطع فيديو لفتح الله جولن.
وقالت لالي ديميركازان حول موضوع الدعوى القضائية: ”الطلاب الذين يحاكمون في هذه القضية هم عمومًا طلاب هندسة الحاسب الآلي وهندسة الذكاء الاصطناعي والحقوق والعلوم الأساسية الحاصلين على منح دراسية كاملة في الجامعات الحكومية و/أو الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى المدرسين الخصوصيين والمدربين التربويين، والتهمة هي تنظيم معسكرات دراسية أثناء التحضير للامتحانات، وإبقاء منازل الطلاب قريبة من مدارسهم بعد انتهاء امتحاناتهم، جريمتهم الحقيقية (!) هي أنهم أبناء أولياء الأمور الذين صدر بحقهم مرسوم القانون أو تحقيق تنظيمي. وبعبارة أخرى، لا يمكنهم تحمل نجاح أبناء الآباء والأمهات الذين قاموا بمضايقتهم بشكل غير قانوني“.
ووفقًا لبيان لالي ديميركازان، فإن الإجراءات ضد ال ليس لها مثيل في قانون العقوبات التركي! لأن ”الذهاب إلى السينما معًا أو الدراسة معًا“ ليس جريمة في قانون العقوبات التركي! يحاول مكتب المدعي العام الاستدلال على ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ من أفعال ”غير إجرامية“.
يذكر أنه عقب محاولة انقلاب 2016، تم فصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم واعتقال أغلبهم بمراسيم حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي صودرت المؤسسات التابعة لها، بعد صدور قرار بتصنيفها حركة إرهابية، بزعم مسؤوليتها عن محاولة الانقلاب العسكري، دون تقديم أدلة واضحة.
Tags: أردوغاناسطنبولالقاصراتتركياجولنغولنمحاكمة الطالبات
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة