أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة ايقافا شاملًا والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي بعد تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.

واكدت حيثيات المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهم الي محكمة الجنايات لانه بصفته موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات اختلس أموال قدرت بمبلغ 55 ألف جنيه من جهة عمله دون وجه حق وجدت بحيازته بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها الي جهة عمله، وان ما فعله المتهم يعد جريمة من الجرائم المؤثمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة ١٧ من قانون العقوبات وحيث أنه نظرا لذات الظروف ولما ارتأته المحكمة من حال المتهم وملفه الوظيفي وأنه خال من العقوبات أو التنبيهات وأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل ذلك الجرم.

كما ترى في مسارعته بسداد المبالغ محل العجز ما يدل على ندمه على ما فعل ورغبته في إصلاح حاله، وتعبيرا من المحكمة عن مساندته في هذا الأمر وحتى لا يفقد المجتمع شخص ضل عن الطريق ثم عاد اليه وبدا منه الرغبة الأكيدة في الصلاح.

فإن المحكمة لا يسعها سوى تطبيق نص المادتين ٥٥، ٥٦ من قانون العقوبات بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها على المتهم بما فيها العقوبات التكميلية الثابتة بمنطوق الحكم ومنها العزل من الوظيفة والغرامة إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحبس مع الشغل اختلاس أموال المصاريف الجنائية حيثيات حكمها

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار

#سواليف

قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.

منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.

مقالات ذات صلة ضربات أميركية على صعدة معقل الحوثيين 2025/03/19

وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.

وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.

مقالات مشابهة

  • محكمة أسترالية تفشل في إدانة المتهم بقتل شابة بعد سنوات من جريمة هزّت البلاد
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
  • نصبت على راغبي أداء العمرة .. شركة سياحة تواجه هذه العقوبات
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون