نائب يطالب بتغليظ العقوبات على العابثين بمقدرات الدولة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.
وأكد النائب علاء عابد، ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.
وتسأل رئيس نقل النواب، هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء.
كما تسأل النائب علاء عابد، عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.
وطالب النائب علاء عابد، بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.
وأشار عابد ، إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب وآخرها قضيه منجم حمش الشهيره ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبا بتشديد العقوبة.
وناشد النائب علاء عابد وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد الحكومة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بالتوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، وهذا يعود لطبيعة القطاع وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، بل والعالم أجمع، وخلال السنوات العشر الأخيرة شهد القطاع الزراعي اهتماما كبيرا على صعيد البنية التحتية لتكون نواة تنطلق منها الدولة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.
تعزيز التنمية الريفيةوأوضح الديب، أن الاستثمار الزراعى يساهم بقوة في تعزيز التنمية الريفية، إضافة للهدف الأسمى وهو المساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خفض معدلات الفقر في هذه المناطق، دعم صغار المزارعين، وتحسين البنية التحتية الزراعية.
وزيادة وتوسيع الصادرات المصريةوأكد النائب، أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من 5% من الناتج المحلي، ومنها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في القطاع، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في الريف، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكاسب للاقتصاد المصري على شتى الأصعدة.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي، وأن يكون هناك مزيد من التوجهات نحو هذا الامر، وذلك من خلال التوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة على أن يجري تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة، إذ جرى إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تتميز بها المحافظات، مع أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية