نائب يطالب بتغليظ العقوبات على العابثين بمقدرات الدولة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.
وأكد النائب علاء عابد، ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.
وتسأل رئيس نقل النواب، هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء.
كما تسأل النائب علاء عابد، عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.
وطالب النائب علاء عابد، بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.
وأشار عابد ، إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب وآخرها قضيه منجم حمش الشهيره ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبا بتشديد العقوبة.
وناشد النائب علاء عابد وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد الحكومة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر