قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.

وأكد النائب علاء عابد، ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.

وتسأل رئيس نقل النواب، هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء.

كما تسأل النائب علاء عابد، عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.

وطالب النائب علاء عابد، بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.

وأشار عابد ، إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب وآخرها قضيه منجم حمش الشهيره ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبا بتشديد العقوبة.

وناشد النائب علاء عابد وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد الحكومة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة النائب علاء عابد

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب باستجواب السوداني بشأن سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي

آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب هادي السلامي،الخميس، “قمت بتقديم الطلب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة أسباب سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من البرلمان وعدم إعادة ارساله إلى المجلس”.واوضح أن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة ويخدم الموظفين ويعالج أزمة الرواتب وخصوصا سلم رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره”.وتابع السلامي، “في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب ولم توافق على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء، سنتجه إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعن ضد الحكومة بشأن عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة وعدم ارسال قانون الخدمة المدنية الى البرلمان”.ومن أبرز القوانين التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جانب قانون الخدمة المدنية الاتحادي، هي قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي دون تمييز
  • النائب علاء عابد يكتب: الانتخابات الأمريكية بين «غزة وأوكرانيا»
  • النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة
  • نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق يكشف مؤامرات الغرب لإسقاط مصر (فيديو)
  • نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق يكشف لـ «حقائق وأسرار» خطة الغرب لـ إسقاط مصر (فيديو)
  • نائب يطالب باستجواب السوداني بشأن سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي
  • النائب علاء عابد: زيارة الرئيس الألمانى لمصر فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات الألمانية
  • النائب علاء عابد: زيارة الرئيس الألماني لمصر فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات
  • مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في دارفور