لا يوجد تعويم.. غرامة كبيرة تنتظر مروجي الشائعات عن الجنيه المصري

تعويم الجنيه عقب انتخابات الرئاسة 2024.. شائعات انتشرت خلال الاونة الاخيرة تثير جدلا واسعا، وتساءل العديد عن صحة تلك الأخبار حال وعقوبات مروجي الشائعات حال عدم صحتها، ويستعرض موقع صدى البلد الإجابة عن التساؤل بالاضافة لعقوبة الترويج لاخبار كاذبة فيما يلى:

 

حقيقة تعويم الجنيه المصرى

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي فى تصريحات صحفية له، أنه لا صحة لتعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لافتا الى أن كل هذه الاخبار عبارة عن شائعات مغرضة هدفها زعزعة أمن واستقرار المواطنين من قبل أباطرة السوق السوداء للعملة الأجنبية وللمضاربين في الدولار بالسوق الموازنة.

وبدوره أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الأنباء المتداولة بشأن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم، قائلا:" الأخبار المتداولة غير صحيحة".

وأشار الفقي، إلى أنه لا يوجد نية لتعويم الجنيه، وذلك نظرًا لتأثير ذلك التعويم على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.

ومن جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

المصدر: صدى البلد