حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر عصابات الغش في المعاملات التجارية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عقوبات الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبات الغش في المعاملات التجارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية والنفط الإيراني.. في مرمى نيران ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض
◄ سياسات ترامب قد تؤثر على أسعار النفط العالمية والتنقيب محليًا
◄ الصين قد ترد على تشديد العقوبات الأمريكية على إيران
◄ ترامب ربما يخفف العقوبات على صناعة الطاقة الروسية
واشنطن- رويترز
قال محللون إن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني تطبيقا أكثر صرامة للعقوبات النفطية الأمريكية على إيران؛ مما قد يقلص الإمدادات العالمية وقد ينطوي أيضا على مخاطر جيوسياسية تتضمن إثارة غضب الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وقد يدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران العضو في منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) أسعار النفط العالمية. لكن هذا الموقف قد يخففه أيضا سياسات ترامب الأخرى، من تدابير تعزز التنقيب عن النفط محليا وفرض رسوم جمركية على الصين قد تضعف النشاط الاقتصادي إلى تلطيف العلاقات مع روسيا مما قد يفسح الطريق أمام شحناتها من النفط الخام الخاضعة للعقوبات.
وقال كلاي سيجل، عضو مجلس إدارة لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة المالية في هيوستن "ترامب يشق طريقين فيما يتعلق بأسعار النفط". وأضاف أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران قد يدعم أسعار النفط. لكن التأثير قد يكون ضعيفا خاصة إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات لحماية الصناعة الأمريكية المحلية تتضمن فرض رسوم بنسبة 60 بالمئة على أي شيء مستورد من الصين.
ومضى سيجل يقول "الحرب التجارية التي تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص الطلب على النفط وتخفض الأسعار".
وارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية إلى أعلى مستوى منذ سنوات في عام 2024 لأن طهران وجدت طرقا للالتفاف على عقوبات تستهدف عائداتها. وأعاد ترامب في رئاسته الأولى فرض عقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الغربي مع طهران في عام 2018.
وقال ترامب في حملته الرئاسية إن سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في عدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت واشنطن وزادت جسارة طهران، مما سمح لها ببيع النفط وجمع الأموال والتوسع في مساعيها النووية ودعم نفوذها عبر جماعات مسلحة.
وقال جيسي جونز، من شركة إنيرجي أسبكتس، إن عودة إدارة ترامب إلى حملة الضغط القصوى على إيران قد تؤدي إلى انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية مليون برميل يوميا.
وأضاف "يمكن تنفيذ هذا بسرعة نسبية دون الحاجة إلى تشريعات إضافية، وذلك من خلال تنفيذ العقوبات الموجودة بالفعل".
وقالت مجموعة كلير فيو إنيرجي بارتنرز البحثية إن ما بين 500 ألف إلى 900 ألف برميل يوميا قد تخرج من السوق.
"المسألة الأهم"
لكن اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران يعني أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين التي لا تعترف بالعقوبات الأمريكية وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وقال ريتشارد نيفيو، أستاذ بجامعة كولومبيا والمبعوث الخاص الأمريكي السابق لإيران "المسألة الأهم هي مدى الضغط المالي الكبير الذي أنت على استعداد لوضعه على المؤسسات المالية الصينية".
وأضاف نيفيو أن الصين قد ترد من خلال تعزيز العمل في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى. وتعزيز العمل قد يتضمن تقليص الاعتماد على الدولار في الصفقات في النفط والسلع الأخرى.
وتحدث ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر الماضي عن المخاطر التي قد تحملها العقوبات على هيمنة الدولار.
وقال ترامب حينذاك "استخدمت العقوبات، لكنني أفرضها وأزيلها في أسرع وقت ممكن، لأنها في نهاية المطاف تقتل الدولار، وتقتل كل ما يمثله الدولار". وأضاف "لذا أستخدم العقوبات بقوة كبيرة ضد الدول التي تستحقها، ثم أزيلها، لأنك، وانتبه لذلك، ستخسر إيران وستخسر روسيا".
وأقامت الصين وإيران نظاما تجاريا يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء تحاشيا لاستخدام الدولار ورغبة في الابتعاد عن الجهات التنظيمية الأمريكية مما يجعل إنفاذ العقوبات أمرا صعبا.
وقال إيد هيرس، الباحث في مجال الطاقة بجامعة هيوستن، إن ترامب قد يقلص أيضا عقوبات على صناعة الطاقة الروسية فرضتها الدول الغربية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. ووعد ترامب في حملته الانتخابية "بتسوية" الحرب في أوكرانيا حتى قبل توليه المنصب في يناير. وقال هيرس "أتوقع أن يرفع ترامب جميع العقوبات على النفط الروسي".
ولا تستهدف العقوبات الغربية على النفط الروسي وقف التدفقات، بل تستهدف فقط تقليص عائدات روسيا من المبيعات التي تستخدم خدمات بحرية غربية إلى 60 دولارا للبرميل. وأدت العقوبات إلى تحويل سوق النفط الروسي من أوروبا إلى الصين والهند، مما كبد روسيا تكاليف إضافية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق