حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر عصابات الغش في المعاملات التجارية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عقوبات الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبات الغش في المعاملات التجارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـسكروته لإتجاره في الهيروين بسوهاج
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم المتهم "علي م ك ح"، وشهرته "سكروته"، 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 أغسطس 2023، عندما تلقى النقيب مؤمن عكاشة، معاون مباحث قسم أول سوهاج، اتصالًا سريًا من أحد مصادره يفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بمنطقة العلاجة، تحديدًا بالقرب من شارع عبد ربه حارس المتفرع من شارع المخبز الآلي بدائرة القسم.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية سرية إلى المكان المحدد، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء وقوفه بجوار أحد الأسوار، حيث حاول الهرب، إلا أن القوات تمكنت من اللحاق به.
وبتفتيشه عُثر داخل علبة سجائر ماركة محددة على 24 لفافة بلاستيكية تحتوي على مسحوق بيج اللون يُشتبه في كونه لمادة الهيروين.
كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 270 جنيهًا من متحصلات البيع، وسلاح أبيض "خنصر" كان يخفيه بكمر بنطاله.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات بيع سابقة، وأن السلاح الأبيض للدفاع عن النفس.
وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه