عقوبة احتكار التاجر للذهب للتلاعب في أسعاره.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، زاد إقبال المواطنين على شراء الذهب، وبالتزامن مع ذلك بدأ عدد من تجار الذهب في استغلال الوضع من خلال احتكار الذهب بهدف التلاعب في أسعاره وسير العملية الشرائية في سوق الذهب، وعملت وزارة الداخلية على تتبع وضبط المتسببين في ذلك وتمكنت في الإسقاط بالعديد منهم.
عقوبة احتكار الذهبمن جانبه، أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون المصري يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين من أي أشكال استغلال قد يتعرضون لها، وفي هذا الإطار، ورد في طيات القانون عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على التاجر الذي يقوم باحتكار المعدن الأصفر بهدف التلاعب في الأسعار والتحكم في السوق.
ولفت الحديدي، إلى أنه ورد في المادة رقم 345 من قانون العقوبات، أن احتكار الذهب يعرض الفاعل للحبس لمدة لا تزيد عن عام، وكذا دفع غرامة تبدأ من 500 جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
احتكار الذهب في القانون المصريونصت المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
وأوضح الخبير القانوني أن من يقوم باحتكار الذهب يخضع لأحكام هذه المادة، حيث أن احتكار الذهب من كبار التجار في السوق يؤثر على عملية البيع والشراء، وبذلك يؤثر على سعره ويؤدي إلى تغييره وزيادته، وهو شكل من أشكال الاحتيال، يجرمها القانون بنية حماية المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الذهب قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مدرب كونغ فو إثر قيامه بالتعدي على فتاة بالمحلة في محافظة الغربية وابتزازها وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها علي دفع أموال بنطاق مدينة المحلة الكبرى.
محكمة جنايات المحلة تنظر أوائل شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية .
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية