عقوبة احتكار التاجر للذهب للتلاعب في أسعاره.. حبس وغرامة

في الآونة الأخيرة، زاد إقبال المواطنين على شراء الذهب، وبالتزامن مع ذلك بدأ عدد من تجار الذهب في استغلال الوضع من خلال احتكار الذهب بهدف التلاعب في أسعاره وسير العملية الشرائية في سوق الذهب، وعملت وزارة الداخلية على تتبع وضبط المتسببين في ذلك وتمكنت في الإسقاط بالعديد منهم.

عقوبة احتكار الذهب  

من جانبه، أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون المصري يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين من أي أشكال استغلال قد يتعرضون لها، وفي هذا الإطار، ورد في طيات القانون عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على التاجر الذي يقوم باحتكار المعدن الأصفر بهدف التلاعب في الأسعار والتحكم في السوق.

 

ولفت الحديدي، إلى أنه ورد في المادة رقم 345 من قانون العقوبات، أن احتكار الذهب يعرض الفاعل للحبس لمدة لا تزيد عن عام، وكذا دفع غرامة تبدأ من 500 جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين. 

احتكار الذهب في القانون المصري

ونصت المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

وأوضح الخبير القانوني أن من يقوم باحتكار الذهب يخضع لأحكام هذه المادة، حيث أن احتكار الذهب من كبار التجار في السوق يؤثر على عملية البيع والشراء، وبذلك يؤثر على سعره ويؤدي إلى تغييره وزيادته، وهو شكل من أشكال الاحتيال، يجرمها القانون بنية حماية المواطنين. 

المصدر: الوطن