عقوبة احتكار التاجر للذهب للتلاعب في أسعاره.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، زاد إقبال المواطنين على شراء الذهب، وبالتزامن مع ذلك بدأ عدد من تجار الذهب في استغلال الوضع من خلال احتكار الذهب بهدف التلاعب في أسعاره وسير العملية الشرائية في سوق الذهب، وعملت وزارة الداخلية على تتبع وضبط المتسببين في ذلك وتمكنت في الإسقاط بالعديد منهم.
عقوبة احتكار الذهبمن جانبه، أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون المصري يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين من أي أشكال استغلال قد يتعرضون لها، وفي هذا الإطار، ورد في طيات القانون عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على التاجر الذي يقوم باحتكار المعدن الأصفر بهدف التلاعب في الأسعار والتحكم في السوق.
ولفت الحديدي، إلى أنه ورد في المادة رقم 345 من قانون العقوبات، أن احتكار الذهب يعرض الفاعل للحبس لمدة لا تزيد عن عام، وكذا دفع غرامة تبدأ من 500 جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
احتكار الذهب في القانون المصريونصت المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
وأوضح الخبير القانوني أن من يقوم باحتكار الذهب يخضع لأحكام هذه المادة، حيث أن احتكار الذهب من كبار التجار في السوق يؤثر على عملية البيع والشراء، وبذلك يؤثر على سعره ويؤدي إلى تغييره وزيادته، وهو شكل من أشكال الاحتيال، يجرمها القانون بنية حماية المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الذهب قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ
لقى شقيقان مصرعهما اليوم الخميس بعد أن سقطت عليهما حمولة سيارة نقل بسوهاج، وفي هذا التقرير نوضح تعريف مفهوم القتل الخطأ في القانون وعقوبته..
القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونصت المادة ٢٣٨ فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وفى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من ٣ أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ١٠ سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ