برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .
وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمة
وقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وأيضاً لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أن مجلس النواب ضرب المثل والقدوة فى احترامه وحرصه الكبيرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب القضاء المصري المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضع الإطار العام للعلاقة بينهم.
وتابع “القرماني” خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل من الطبيب والمريض عليهم مسئوليات ومن واجب الدولة تنظيم العلاقة والتشريع بينهم، مؤكدًا أن الواقع العملي أفرز بعض المشاكل والسلبيات أوجبت على المشرع أن يتدخل في هذا الأمر.
وأردف أستاذ القانون الجنائي، أن معظم مواد القانون المزعم مناقشتها في مجلس النواب كانت تصدر بقرارات إدارية، وكان القانون المدني والعقوبات ينظم هذا الأمر ولذا تم جمع هذه المواد بتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسئولية الطبية.
مادة الحبس الاحتياطيواختتم أستاذ القانون الجنائي، أن هناك اعتراضات على القانون وهذا شيء طبيعي، واعتراض الأطباء بسبب مادة الحبس الاحتياطي.
جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت قد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة