بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب.
لايفوتك||
حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء الجدل الذي استمر لسنوات حول قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيوفر للمشرع فرصة لإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المتعلقة بالقانون.
وأوضحت " الهواري"في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن التعديل يجب أن يتم بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وتجنب أي ظلم قد يلحق بأي طرف.
وأضافت الهواري أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الملاك اللجنة التشريعية القيمة السوقية الزيادة الإيجارية المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأضاف العباني، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لقد أدت ضعف الشرعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م. إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية مؤسسات غير قادرة على إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية، أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية”.
وتابع:” وزاد ذلك من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في ظل ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة وإنتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي”.
واستطرد العباني، قائلا:” كل ذلك وأكثر لم يجعل البيئة السياسية مؤاتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،التي تنص على “ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين”.
وأكد أن الرئيس تصبح معه السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون حائزة على رضا أغلبية الشعب وقادرة على فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، غير متمتعة لا بالرضا الشعبي، ولا بالقدرة على فرض الضبط والربط، بل أصبحت سلطتين في دولة واحدة، في غياب رئيس للدولة.
واختتم العباني، قائلا:” لقد آن الأوان لإعادة النظر وبشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، ولنا في الشقيق لبنان آية، يا أولي الأبصار”.
الوسومأزمة ليبيا الحقيقية العباني عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس