بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب.
لايفوتك||
حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء الجدل الذي استمر لسنوات حول قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيوفر للمشرع فرصة لإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المتعلقة بالقانون.
وأوضحت " الهواري"في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن التعديل يجب أن يتم بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وتجنب أي ظلم قد يلحق بأي طرف.
وأضافت الهواري أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الملاك اللجنة التشريعية القيمة السوقية الزيادة الإيجارية المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وفاة 3 عمال بسبب انفجار الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج و المدير التنفيذي للمصنع، بشأن إهمال متابعة الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري، الذي تسبب في وفاة ثلاث عمال واحد يلي الآخر.
وأشارت متى في بيان صحفي لها أن هذا الحادث نتيجة انفجار الغلايات في عمال المصنع، مما تسبب في إصابتهم بحروق بالغة الخطورة، مما أدي لوفاتهم بعد ذلك.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن مدي وكيفية تعويض الأسر للمتوفين في هذا الحادث الأليم، ومعرفة سبب الانفجار وتحت مسؤلية من ومن المتسبب في تلك الجريمة في حق عمال مصر.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاشتراك مع حقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك لإتخاذ اللازم بشأنه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية