بعد حكم الدستورية| البرلمان: زيادة عقود الإيجار القديم ستتماشى مع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة
وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن استمرار الأجرة على هذا النحو لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وأنه يشكل مساسًا بالعدالة الاجتماعية وحق الملكية، خاصة في ظل أن هناك شققًا كبيرة المساحة يتم تأجيرها بأسعار ثابتة منذ الستينات والسبعينات.
وصرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن اللجنة التشريعية صدد التعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعداد مذكرة شاملة تتناول كافة القوانين القديمة وأثرها التشريعي على سوق الإيجارات، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن: "الحكم تناول القيمة الإيجارية ولم يتناول الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ولذلك فإن دور البرلمان الآن هو تحقيق هذا التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية."
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة تتماشى مع معدلات التضخم، في حين أن النقاشات الحالية تهدف إلى إيجاد حلول لا تميل إلى طرف على حساب الآخر، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين الملاك والمستأجرين لمناقشة جميع جوانب القضية.
ولفت إلى موقف المحلات التجارية، متابعًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية تناول السكن فقط، مما يعني أن البرلمان ليس ملزمًا بالالتزام التام بالحكم فيما يخص المحلات التجارية، موضحًا أن التشريع الجديد سيأخذ في اعتباره تطور السوق التجاري، مع ضرورة أن تكون قيمة الإيجارات للمحال التجارية أقل من تلك المقررة للشقق السكنية.
واختتم قائلًا: "الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن في سوق الإيجارات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مؤكدًا على أن المقترحات النهائية ستكون ناتجة عن حوار شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الآراء والخبرات التشريعية."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب القيمة الايجارية اللجنة التشريعية المحكمة الدستورية العليا القوانين المالك والمستأجر المقترحات برنامج الساعة 6 بمجلس النواب إيجار قديم دستورية البرلمان زيادة التضخم يوم الاحد المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامةوقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.
وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.
واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي.