بعد حكم الدستورية| البرلمان: زيادة عقود الإيجار القديم ستتماشى مع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة
وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن استمرار الأجرة على هذا النحو لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وأنه يشكل مساسًا بالعدالة الاجتماعية وحق الملكية، خاصة في ظل أن هناك شققًا كبيرة المساحة يتم تأجيرها بأسعار ثابتة منذ الستينات والسبعينات.
وصرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن اللجنة التشريعية صدد التعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعداد مذكرة شاملة تتناول كافة القوانين القديمة وأثرها التشريعي على سوق الإيجارات، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن: "الحكم تناول القيمة الإيجارية ولم يتناول الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ولذلك فإن دور البرلمان الآن هو تحقيق هذا التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية."
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة تتماشى مع معدلات التضخم، في حين أن النقاشات الحالية تهدف إلى إيجاد حلول لا تميل إلى طرف على حساب الآخر، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين الملاك والمستأجرين لمناقشة جميع جوانب القضية.
ولفت إلى موقف المحلات التجارية، متابعًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية تناول السكن فقط، مما يعني أن البرلمان ليس ملزمًا بالالتزام التام بالحكم فيما يخص المحلات التجارية، موضحًا أن التشريع الجديد سيأخذ في اعتباره تطور السوق التجاري، مع ضرورة أن تكون قيمة الإيجارات للمحال التجارية أقل من تلك المقررة للشقق السكنية.
واختتم قائلًا: "الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن في سوق الإيجارات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مؤكدًا على أن المقترحات النهائية ستكون ناتجة عن حوار شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الآراء والخبرات التشريعية."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب القيمة الايجارية اللجنة التشريعية المحكمة الدستورية العليا القوانين المالك والمستأجر المقترحات برنامج الساعة 6 بمجلس النواب إيجار قديم دستورية البرلمان زيادة التضخم يوم الاحد المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية