متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين، وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.
وأكمل أنه لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه، مؤكدا أن حكم الدستورية الصادر الساعات الماضية حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .
وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمة
وقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وأيضاً لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أن مجلس النواب ضرب المثل والقدوة فى احترامه وحرصه الكبيرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.