متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين، وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.
وأكمل أنه لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه، مؤكدا أن حكم الدستورية الصادر الساعات الماضية حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ختام مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة
واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.
بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائزة سارس كوفيد 2.
وأضافت أنه لاشيء يمنع اى من الأفراد بالسماح لهم بمراجعة اي من القائمين على السلطة القضائية وحدث ذلك فى أنجولا عندما اعترض عدد من البرلمانيين على قرارات وإجراءات بشأن ما تم اتخاذه بشأن جائحة كوفيد والخاصة بمنع اجتماع اكثر من شخص ومنعهم من ذلك ووضع عقوبات لذلك بسبب الجائحة اعتمادا على قرارات منظمة الصحة العالمية وتم استيعاب الأمر من خلال أحكام المحكمة الدستورية ورقبتها على التشريعات.
وعبر القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو خلال مناقشة المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19 كان الاساس فيها عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين والتقارير التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة ويجب الحفاظ على المبادىء العامة للدستور والتأكد من حسن الإعلان عن هذه الطوارىء
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء وهى الحق في الحياة ومنع وحظرالتعذيب أو اهانة المواطنين والمساواة في الحقوق والحريات وحرية الدين واعتناق الديانات المختلفة
حرية ممارسة الشعائر الدينية مشؤرا الى ان المحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسي يتماشى مع احكام الدستور والقانون.
وقامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية وقالت إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء ضد أي ضرر من التغيرات المناخية وأن دور القضاء فى أفريقيا دور حيوى لحماية عدد كبير من الشعوب من المعاناة التي يعانوها من الفقر والضعف.
وأضافت أنه يجب على القضاة أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال تحقيق العدالة المناخية في القارة من خلال تبادل الخبرات بين القضاة فى القارة الأفريقية ونشكر المحكمة الدستورية العليا في مصر لقيامها بهذا الدور.
وأوضح القاضى بارثيليمى كير رئيس المجلس الدستورى ب بوركينا فاسو من خلال عرض المراجعة الدستورية للتشريعات التى نحكم الظروف الاستثنائية لتجربة بوركينا فاسو فى 2014 عندما حدث انقلاب عبى الرئيس واستطاعت المحكمة الدستورية فى تلك المرحلة الاستثنائية عبور المرحلة الانتقالية.
وتحدث القاضى ديودونيه آباء أوونو رئيس المحكمة الدستورية بالجابون عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية من خلال المراجعة الدستورية للتشريعات التى تحكم تلك الظروف.
وتحدث المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الرقابة الدستورية على تشريعات الظروف الاستثنائية أن تتسم شرعية القانون ومواده بالمرونة لاحتواء تلك الظروف مع عدم الاخلال بمبادىء الدستور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها