متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين، وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.
وأكمل أنه لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه، مؤكدا أن حكم الدستورية الصادر الساعات الماضية حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سجن 5 متهمين في قضية مطاردة الرباط الهوليودية بين سائقي الطاكسيات وسائق التطبيق
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع خمسة أشخاص سجن تامسنا، بعد تورطهم في حادثة مطاردة “هوليودية” شهدها مدخل العاصمة المغربية الرباط، بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يعمل في النقل عبر تطبيق معلوماتي.
المتهمون الذين تم نقلهم إلى سجن تامسنا، هم أربعة سائقين لسيارات الأجرة، إضافة إلى سائق السيارة الخفيفة الذي يعمل بتطبيق نقلي عبر الإنترنت، وهو موظف موقوف عن العمل. ويواجه هؤلاء المتهمون تهمًا ثقيلة تشمل خرق قوانين النقل وتنظيم السوق بين وسائل النقل التقليدية والتطبيقات الرقمية.
المطاردة المثيرة، التي جرت في الساعات الأولى من صباح الأسبوع الماضي، تم توثيقها في مقطع فيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستنفار بين الأجهزة القضائية والأمنية. وقد ظهرت في الفيديو مشاهد لسيارات الأجرة وهي تطارد السائق الذي يعمل عبر التطبيق، في محاولة لمنعه من إتمام رحلته مع الركاب.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة فور تداول الفيديو، وتم توقيف جميع المتهمين، حيث تم استجوابهم حول ملابسات الحادث وسبب تلك المطاردة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث جاء في وقت حساس، حيث يشهد قطاع النقل بالمغرب توترًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي.
وتجسد هذه الحادثة التصعيد المستمر بين النقل التقليدي ونقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وهي قضية أصبحت تشغل الرأي العام وتطرح تساؤلات حول تنظيم القطاع والضوابط القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء