الإيجار القديم.. أحمد السجيني: حكم الدستورية العليا عنوان الحقيقية ويستحق الإشادة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار يستحق التحية والتقدير، مضيفا أنه كان لابد من التعامل مع هذا الأمر.
وأضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة بين طرفي أزمة الإيجار القديم، مستدركا أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقية ويستحق الإشادة.
وأشار أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، إلى أن البرلمان سيخطو خطوات إيجابية في التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكمل أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أننا سندرس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل جيد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني قانون الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار التنمية المحلية المحکمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حصر العقارات رقميا.. حلول جديدة لأزمة شقق الإيجار القديم المغلقة
طالبت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول بالنسبة لملف الإيجار القديم، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شهادات عقارية رقميةوأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: “هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم”.
من جانبها، أكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعا عريضا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.
الحصر الرقمي للعقاراتوشددت على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وقال اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ: “الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا”.
وأكد ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري