قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة من شركات صرافة  للطعن على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 و194 لسنة 2020، فيما تضمناه من السماح بتدخل البنك المركزي، وإلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدني.

قانون البنك المركزي لا ينال من حق الملكية

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن أن وضع حد أدنى لرأس مال الشركات التي تمارس هذا النشاط لا ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور، مضيفة أن تدخل البنك المركزي المصري وفق النصوص الواردة في القانونين لا يخالف الدستور.

تراخيص شركات الصرافة قابلة للتدخل بالتعديل

وأوضحت أن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، لكن يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، ما يتماشى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون البنك المركزي المحكمة الدستورية العليا توفيق أوضاع حد أدنى حيثيات الحكم أغراض البنک المرکزی شرکات الصرافة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: شروط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى لا تخالف الدستور

قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية". وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية، علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تأكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها، 

إدارة طب الأسنان بالصحة تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطباء بالفيوم كلية طب الأسنان بجنوب الوادي تُشارك بمؤتمر الجمعية السعودية بالرياض

وصرح  المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. بذلك مستهدفًا من حكم هذا النص تحقيق غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بتلك الكلية على درجة من الجودة تتماهى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للمواد (9 و53) من الدستور.  

ومن المقرر نشر الحكم على موقع المحكمة بعد نشرها في الجريدة الرسميه 


 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي اليمني في لحج يقضي على نشاط الصرافة غير المرخص
  • لحج.. البنك المركزي يُغلق عدداً من منشآت الصرافة المخالفة
  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
  • "الدستورية العليا" تُلزم شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة
  • المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية
  • المحكمة الدستورية: شروط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى لا تخالف الدستور
  • الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها
  • لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع (تفاصيل)
  • لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع