عضو بـ«التنسيقية»: البرلمان على موعد مع تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
ضرورة تحقيق العدالة للطرفينوتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد ضرورة تحقيق العدالة، بحيث لا يحدت إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
وثمن عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، بيان مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، والذي أكد إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحمكة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2.
استقبال مقترحات للتعديلوأشار إلى أن البرلمان يجهز لاستقبال مقترحات للتعديل في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعديل سيكون ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية كما تداول البعض عقب صدور الحكم، بأنه سيطرد بعض المستأجرين.
https://youtu.be/O69xbEjslNQ
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا البرلمان مجلس النواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .
كتبت فتاة مراهقة نهاية حياة شقيقها الأصغر خنقًا بعد تهديده لها بإخبار والده عقب رؤيته لها تشاهد فيلم إباحي داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.
فيلم إباحي وراء مقتل طفل أوسيم
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال "أحمد" 10 سنوات، به آثار خنق وادعاء سقوط من أعلي السلم علي غير الحقيقة ومقيم بدائرة المركز.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدي الطفل افادا بأنهما عقب عودتهما للمنزل تفاجئا بأخبار نجلتهما "رحمة" 17 سنة، بوفاة شقيقها عقب سقوطه من أعلي السلم، وبمناقشة الفتاة ومواجهتها بما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي بوجود آثار خنق برقبة شقيقها ووجود شبهة جنائية أقرت بارتكاب الواقعة.
بتطوير مناقشتها اعترفت بأنها أثناء مشاهدتها فيلم إباحي داخل غرفتها تسلل شقيقها المجني عليه للغرفة وشاهدها في ذلك الوضع وقام بتهديدها واخبرها بأنه سوف يبلغ والدها لتحاول الفتاة تنحيته عن ذلك دون جدوى فقامت بخنقه بإشارب وادعت سقوطه من السلم وتعلقه من ملابسه بحافة السلم لإبعاد الشبهة عن نفسها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ضبط المتهمين باختطاف شقيق طبيب بالدقهلية
قررت النيابة العامة حبس خاطفى شقيق طبيب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ألقى قطاع الأمن العام، القبض على المتهمين باختطاف شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية.
تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باختطاف (شقيقه "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) حال تواجده بدائرة المركز.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء