المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
. اليوم
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وتنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
والجدير بالذكر ينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية قانون التأمين الاجتماعى معاشات التأمین الاجتماعی قانون التأمین وتنص المادة على أنه متهم بـ
إقرأ أيضاً:
“محاكمة غامضة وغير عادلة”.. مراسلون بلا حدود تدعو للإفراج عن “صالحين الزروالي”
دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى الإفراج الفوري عن الصحفي صالحين الزروالي المحتجز منذ مايو 2024.
وقالت المنظمة إن زروالي مثل أمام محكمة عسكرية في بنغازي لأول مرة في 13 مارس 2025، وذلك بعد تأجيل محاكمته في بنغازي، مطالبة بوضع حد لهذه المحاكمة الغامضة وغير العادلة، حسب وصف البيان.
وأضافت أن محاميه لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية إلا بشكل محدود.
ووفق مراسلون بلا حدود، لا يزال الزروالي يُحاكم بتهمة نشر تقارير لصالح وسائل إعلام تعتبرها السلطات معادية، رغم إسقاط المدعي العام العسكري عدة تهم، مثل حيازة أسلحة والانتماء إلى جماعات إرهابية،
وبحسب المنظمة، اعتُقل الزروالي في 15 مايو 2024، إذ اعترضته سيارة مدنية تابعة لقوات الأمن في أجدابيا، بينما كان يستقل سيارته مع ابنه البالغ من العمر تسع سنوات، حيث اعتدى عليه ملثمون جسديًا أمام طفله قبل اقتياده إلى مركز احتجاز في أجدابيا، وبعد أيام قليلة، نُقل إلى بنغازي، حيث يُحتجز حاليًا في سجن عسكري.
وتحتل ليبيا المرتبة 143 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .
المصدر: مراسلون بلا حدود
رئيسيصالحين الزرواليمراسلون بلا حدود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0