المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
. اليوم
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وتنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
والجدير بالذكر ينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية قانون التأمين الاجتماعى معاشات التأمین الاجتماعی قانون التأمین وتنص المادة على أنه متهم بـ
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب المستشار محمود فوزي، بالسيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، معربًا عن أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال، مشيرًا إلى التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الجانب الصومالي لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أكد السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر على أن العلاقات بين مصر والصومال تتجاوز الأطر الرسمية والدبلوماسية، مشيرًا إنها علاقات أخوية ممتدة عبر التاريخ، مؤكدًا على سعي دولة الصومال لتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار محمود فوزي بتقديم درع الوزارة إلى السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، معبرًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع