هل يتيح حكم الدستورية العليا فسخ عقود الإيجار القديم؟| إعرف الإجابة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم.
فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي:
. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل
وأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يلغي عقود الإيجار القديم ولن يتعرض للمدة اطلاقا وانما سوف يتعرض للزيادة القيمة الإيجارية فقط وذلك يعطي فرصة للمشرع للنظر في القيمة الإيجارية المناسبة والمتغيرة بحيث تكون متدرجة ومتغيرة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع خالد حنفي تحديد القيمة الإيجارية على حسب المنطقة السكانية والموقع الجغرافي للعقار وعمر العقار وتاريخ عقد الإيجار القديم مع إضافة معايير أخرى تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية، لافتا إلي أن قرار المحكمة الدستورية يمنح الضوء الاخضر لمجلس النواب للنظر في هذه الامر.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وتابع "درويش"، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهاؤه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
يستعد مجلس النواب بعد تساؤلات المواطنين عن إمكانية، فسخ عقود الإيجار القديم حاليا لدراسة إصدار تعديلات تشريعية تكميلية لتنظيم تطبيق الحكم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه التشريعات عن طريق وضع آليات واضحة لتقدير القيمة الإيجارية الجديدة فضلا عن تحديد فترات انتقالية لتطبيق الزيادات، بالإضافة إلي إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار الإيجارات القديمة آخر أخبار قانون الإيجار القديم إخلاء وحدات الايجار القديم إلغاء الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة العلیا قرار المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين
#سواليف
في تطور غير مسبوق، قدّم #رئيس_الشاباك الإسرائيلي، #رونين_بار، صباح اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى #المحكمة العليا، في إطار مسعاه لوقف قرار إقالته المرتقب. وجاءت الإفادة قبل لحظات من انتهاء المهلة القضائية التي حددتها المحكمة، وشملت إفادتين: واحدة علنية وأخرى سرية قُدمت بصورة مغلقة.
وفي إفادته العلنية، كشف بار عن ضغوط سياسية متكررة مورست عليه من قِبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، الذي طالبه، بحسب بار، باتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيليين شاركوا في #الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال بار إن نتنياهو عبّر بشكل واضح عن رغبته في أن يعمل الشاباك على #مراقبة #المتظاهرين، بل وطلب منه تزويد الجهات المختصة بمعلومات مفصلة عنهم، وخصوصاً أولئك الذين تابعوا تحركات الشخصيات التي تتمتع بحماية أمنية. وأضاف أن نتنياهو شدد على ضرورة تتبع من وصفهم بـ”مموّلي الاحتجاجات”، في محاولة لرصد الجهات التي تقف خلف موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.
مقالات ذات صلة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 2025/04/21وأخطر ما ورد في إفادة بار، تأكيده أن نتنياهو أبلغه صراحة، خلال نقاش دار بينهما بشأن احتمال وقوع أزمة دستورية، بأن عليه الالتزام بتعليماته، حتى لو تعارضت مع قرارات المحكمة العليا. وهو ما يسلط الضوء على حجم التوتر القائم بين الجهاز الأمني والقيادة السياسية لدى #الاحتلال.
وكشف رئيس جهاز “الشاباك”، عن شبهات خطيرة طاولت موظفين في مكتب نتنياهو، تتعلق بالإضرار بأمن “الدولة”، وتخريب مفاوضات تبادل الأسرى، وتقويض العلاقات الأمنية الحساسة مع مصر. واعتبر بار أن توقيت إقالته، في خضمّ هذه التحقيقات، يحمل رسالة مقلقة إلى المؤسستين الأمنية والقضائية لدى الاحتلال.
بار أبدى استغرابه من استبعاده من فريق التفاوض بشأن الأسرى، في وقت وصفه بـ”الحساس”، حيث كانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انطلقت، وكان يُفترض الشروع بالمرحلة الثانية. واعتبر أن هذا القرار لم يكن مهنيًا، بل يكشف عن دوافع خفية غير مرتبطة بمصلحة عامة.
وفي معرض تفنيده لمزاعم “فقدان الثقة” التي استُند إليها لتبرير قرار إقالته، أكد بار أنه لم يتلقَ أي إشعار سابق بهذا الخصوص، ولم يُقدَّم له أي توضيح رسمي بهذا الشأن حتى لحظة إعلامه بالقرار، واصفًا ما جرى بأنه “تلاعب بالروايات الحكومية” بشأن توقيت تدهور الثقة المزعومة.
كما دحض بار بشدة الاتهامات التي وُجهت إلى “الشاباك” بالتقصير أو امتلاك معلومات مسبقة حول هجوم 7 أكتوبر، واصفًا تلك الاتهامات بأنها “تحريض ممنهج وأكاذيب”. وكشف أنه وجّه تحذيرًا صريحًا إلى نتنياهو في يوليو 2023 بشأن خطورة الوضع الأمني، وهو أمر غير معتاد في سلوك رؤساء “الشاباك”. وأوضح أن الجهاز أطلق أول إنذار ليلة الهجوم، لكنه أُسيء تفسير طبيعة التهديد.
ووفق روايته، فقد تم تعميم إنذار أمني عند الساعة الثالثة فجرًا يُحذر من استعدادات هجومية محتملة لحماس، لكن هذا التقدير لم يُؤخذ على محمل الجدية الكافية. وأضاف أنه وصل شخصيًا إلى مقر “الشاباك” عند الرابعة والنصف فجرًا، وأمر بإبلاغ نتنياهو بتقييم الوضع على الفور، مؤكدًا أن الجهاز لم يُخفِ شيئًا عن بقية الأذرع الأمنية أو عن نتنياهو. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن جوهر الفشل.
وفي ختام إفادته، أبلغ بار القضاة أنه سيُعلن قريباً عن موعد إنهاء مهامه رسميًا، في إشارة ضمنية إلى أنه قد يختار الاستقالة طواعية بدلاً من انتظار قرار الإقالة، أو ربما في سياق صفقة محتملة تتيح له الخروج دون تصعيد إضافي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية