هل يتيح حكم الدستورية العليا فسخ عقود الإيجار القديم؟| إعرف الإجابة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم.
فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي:
. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل
وأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يلغي عقود الإيجار القديم ولن يتعرض للمدة اطلاقا وانما سوف يتعرض للزيادة القيمة الإيجارية فقط وذلك يعطي فرصة للمشرع للنظر في القيمة الإيجارية المناسبة والمتغيرة بحيث تكون متدرجة ومتغيرة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع خالد حنفي تحديد القيمة الإيجارية على حسب المنطقة السكانية والموقع الجغرافي للعقار وعمر العقار وتاريخ عقد الإيجار القديم مع إضافة معايير أخرى تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية، لافتا إلي أن قرار المحكمة الدستورية يمنح الضوء الاخضر لمجلس النواب للنظر في هذه الامر.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وتابع "درويش"، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهاؤه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
يستعد مجلس النواب بعد تساؤلات المواطنين عن إمكانية، فسخ عقود الإيجار القديم حاليا لدراسة إصدار تعديلات تشريعية تكميلية لتنظيم تطبيق الحكم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه التشريعات عن طريق وضع آليات واضحة لتقدير القيمة الإيجارية الجديدة فضلا عن تحديد فترات انتقالية لتطبيق الزيادات، بالإضافة إلي إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار الإيجارات القديمة آخر أخبار قانون الإيجار القديم إخلاء وحدات الايجار القديم إلغاء الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة العلیا قرار المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| البرلمان: زيادة عقود الإيجار القديم ستتماشى مع معدلات التضخم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة
وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن استمرار الأجرة على هذا النحو لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وأنه يشكل مساسًا بالعدالة الاجتماعية وحق الملكية، خاصة في ظل أن هناك شققًا كبيرة المساحة يتم تأجيرها بأسعار ثابتة منذ الستينات والسبعينات.
وصرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن اللجنة التشريعية صدد التعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعداد مذكرة شاملة تتناول كافة القوانين القديمة وأثرها التشريعي على سوق الإيجارات، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن: "الحكم تناول القيمة الإيجارية ولم يتناول الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ولذلك فإن دور البرلمان الآن هو تحقيق هذا التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية."
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة تتماشى مع معدلات التضخم، في حين أن النقاشات الحالية تهدف إلى إيجاد حلول لا تميل إلى طرف على حساب الآخر، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين الملاك والمستأجرين لمناقشة جميع جوانب القضية.
ولفت إلى موقف المحلات التجارية، متابعًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية تناول السكن فقط، مما يعني أن البرلمان ليس ملزمًا بالالتزام التام بالحكم فيما يخص المحلات التجارية، موضحًا أن التشريع الجديد سيأخذ في اعتباره تطور السوق التجاري، مع ضرورة أن تكون قيمة الإيجارات للمحال التجارية أقل من تلك المقررة للشقق السكنية.
واختتم قائلًا: "الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن في سوق الإيجارات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مؤكدًا على أن المقترحات النهائية ستكون ناتجة عن حوار شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الآراء والخبرات التشريعية."
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة