تعديلات قانون الإيجار القديم: 8 أشهر أمام المشرع لوضع بدائل تضمن التوازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين.
جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.
ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
تحديد الموعد النهائي لتطبيق الحكم
بموجب نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، تقرر أن يبدأ سريان حكم عدم الدستورية لثبات الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي.
إذا لم يضع مجلس النواب التشريع اللازم خلال هذه الفترة، فسيصبح من حق الأطراف المتضررة، سواء الملاك أو المستأجرين، اللجوء إلى القضاء لتنظيم أوضاعهم وفقًا للحكم الجديد.
تحديات المشرع والتعديلات المنتظرة
يمثل تعديل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، إذ يتعين عليه:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل الإيجار المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب عدم دستورية تثبيت الإيجار المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
قالت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو تحقيق التوازن بين جميع الأطراف بما يحقق مصالح المشتركة وذلك بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز ممارسة الحق في العمل من خلال شروط عادلة وظروف عمل مناسبة تتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن قانون العمل الجديد يتماشى مع مستجدات العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، ويراعي التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر حماية قانونية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن القانون الجديد يركز في أهدافه على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توفير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، ومراعاة كافة المقومات والآليات التي تضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
ولفتت بسمة جميل إلى أن القانون يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل بشكل واضح وعادل، كما يولي اهتمامًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، والحرص على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم كافة المقومات والعوامل التي تحد من البطالة وتحقق العدالة الاجتماعية، ليس فقط من خلال رواتب وميزات مناسبة للعمال وأصحاب العمل، ولكن أيضا من خلال توفير الأمان الوظيفي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ومنع التمييز بين العمال.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو