تعديلات قانون الإيجار القديم: 8 أشهر أمام المشرع لوضع بدائل تضمن التوازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين.
جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.
ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
تحديد الموعد النهائي لتطبيق الحكم
بموجب نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، تقرر أن يبدأ سريان حكم عدم الدستورية لثبات الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي.
إذا لم يضع مجلس النواب التشريع اللازم خلال هذه الفترة، فسيصبح من حق الأطراف المتضررة، سواء الملاك أو المستأجرين، اللجوء إلى القضاء لتنظيم أوضاعهم وفقًا للحكم الجديد.
تحديات المشرع والتعديلات المنتظرة
يمثل تعديل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، إذ يتعين عليه:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل الإيجار المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب عدم دستورية تثبيت الإيجار المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب مجددا لمواجهة تهم بالفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمرة العشرين، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لمواجهة تهم بالفساد، وسط تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول مستقبله.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، شهدت الجلسة احتجاجات خارج المحكمة، حيث تظاهر عشرات الإسرائيليين رفضًا لاستمرار نتنياهو في منصبه، معتبرين أن محاكمته تعكس أزمة سياسية وأخلاقية عميقة داخل إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط على نتنياهو، الذي يواجه اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه، يرى خصومه أن المحاكمة تمثل اختبارًا لمصداقية النظام القضائي الإسرائيلي وقدرته على محاسبة المسؤولين الكبار.
في ظل استمرار جلسات الاستماع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستؤثر هذه المحاكمة على مستقبل نتنياهو السياسي، أم سيتمكن من تجاوزها كما فعل في أزمات سابقة؟
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل