قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ 4 أيامK كان خاص بمسألة القيمة الإيجارية للشقق المأجورة لأشخاص طبيعية في ظل القانون 136 لسنة 1981، وجاء في حيثياته أن المادة 1 و2 في هذا القانون، تتعارض مع مواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، فبالتالي نحن أمام عدم دستورية للمادة 1 و2.

المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان 

أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان في خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في شهر 7 القادم لكي يعدل هذه المواد، لافتًا إلى أن الحكم يخض القيمة الإيجارية، فبالتالي أمام البرلمان حاليًا أن يعدل مسألة القيمة.

تابع: «هناك أكثر من اقتراح يتعلق بأن يكون هناك لجان تسعير داخل المحافظات لمنازل الإيجار القديم، وتقوم هذه اللجان بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقيم الإيجارية بشكل دوري وفروي في مختلف المحافظات والقرى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر الإيجار القديم البرلمان

إقرأ أيضاً:

لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.

وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.

وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • القيمة السوقية للأندية السعودية تقفز بـ 207%
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • لقاء رمضاني للجنة العليا للأخوة الإنسانية
  • الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
  • لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
  • «السولار بـ 13.5 جنيه».. متي تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية في مصر؟