المحكمة الدستورية: اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت 7-12-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لها عند تعاقب القوانين التي تنظمها لا يخالف الدستور.
تصدعات بمسجد و3 منازل..النيابة تعاين عقارات آيلة للسقوط بالإسكندريةتزامناً مع حملة الـ١٦ يوما لمكافحة العنف ضد النساء.. فيديو جديد من النيابة الإدارية
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرةالثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.
وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب - بالضرورة – سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط – في الغالب الأعم - بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية، وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم.
وفي جميع الأحوال، فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوًا يتعين إطراحه والالتفات عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا رئيس المحكمة الدعاوى المحكمة الدستورية التأمينات الاجتماعية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
السيسي: “اللي عايز يوقع دول يخليها تتخانق مع بعضها”
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نعمل على تحلية مياه البحر واستخدامها، مضيفا أننا نرغب في تنفيذ مشاريع زراعية، كاشفا عن التخطيط لزراعة 4.5 مليون فدان جديدة باستخدام أنظمة ري وزراعة حديثة.
ونوه في كلمة عقب تفقده، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية، وتأدية صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلاب، إلى أننا “كنا سابقًا نستخدم نظام ري بسيط يعتمد على تدفق المياه بالقصور الذاتي من أسوان، حيث تنزل المياه بشكل طبيعي عبر الترع والمصارف لتروي الأراضي”.
السيسي: نعاني من فقر مائي حاد.. ولن نتمكن من زيادة المياه إلا بالمعالجة والتحليل السيسي: أعددنا بنية تحتية خلال السنوات الماضية للتعامل مع تنمية الدول النامية وليست المتخلفةوتابع: “لكن إذا كنت أرغب اليوم في زراعة أراضٍ مثل وادي النطرون أو توشكا، فسأحتاج إلى تأمين المياه، سواء كانت معالجة ثلاثيًا من مياه الصرف الزراعي أو مياه نهر النيل، في هذه الحالة، سأحتاج إلى محطات رفع لنقل المياه عكس اتجاه الميل الطبيعي، حيث سنحتاج إلى 15 محطة رفع لنقل المياه من النيل إلى وادي النطرون، حيث أتحرك عكس اتجاه الميل الطبيعي، لذا يجب عليّ رفع المياه. وبالمثل، المياه التي أستخرجها من المصارف الموجودة في الماكس والإسكندرية، أوجهها إلى المحطة التي تعالج حوالي 7.5 إلى 8 مليون متر مكعب من المياه، والتي أطلقنا عليها اسم "3 يوليو"، ثم أعالجها باستخدام تقنية المعالجة الثلاثية المتطورة، وأدخلها إلى الأراضي الزراعية بهدف زراعة 4.5 مليون فدان".
ووجه حديثه لطالبة: “لكن خلال الأربع سنوات التي عملت فيها، لم تشعري بأي تأثير، لماذا؟ لأنه لم يكن هناك إنتاج حتى الآن، لا، لأننا في عام 2011 كنا 80 مليون نسمة، والآن أصبحنا 106 أو 107 مليون، مما يعني أننا زدنا بمقدار 27 مليون نسمة، فهل زادت قدراتنا ومواردنا لتلبية هذا النمو؟”.
وأكمل: “الناس تتصور أن الدول يمكن أن تعيش حياة جيدة دون عمل وجهد، لكن هذا غير صحيح، الدول التي يمكن أن تحقق ذلك هي تلك التي تمتلك موارد وفيرة، أما الدول ذات الموارد العادية أو الأقل من العادية، فهي بحاجة إلى العمل الجاد والتقليل من الإنفاق، قد تقول إننا قمنا بإنشاء مدينة العالمين، و24 مدينة جديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والحي الحكومي، ولكن عملت كل هذا، ولكن هل كان من الممكن أن يُعوض ذلك ويجعل الناس تعيش بشكل أفضل؟”.
وواصل: “لكن لا يزال معدل البطالة في مصر يتراوح بين 6.6% و6.7% و6.8%؟ هذا يعني أن هناك أشخاصًا يعملون في الدولة، ولكن في نهاية اليوم، هل يحصلون على موارد تكفيهم للعيش بشكل جيد؟، لكن هناك نقطة مهمة، وهي أن الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون حوالي 150 إلى 200 جنيه في اليوم لأي شخص يرغب في العمل، حتى نتجاوز هذه المرحلة، نحن الآن نعمل على مشاريع مع المستثمرين والقطاع منذ عام، وتكلفة المعيشة ستقل مع الزمن”.
ولفت إلى أن الترويج للصناعات المصرية في الخارج سيمكننا من الحصول على موارد دولارية، وعندما تتوفر هذه الموارد، سيتحسن وضعنا بشكل كبير وستنخفض تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، وهذه هي الخطوة التي نعمل عليها حالياً.
وواصل: “من يسعى لتفكيك الدولة عليه فقط أن يحاول أن يجعلها تتصارع مع بعضها “تتخانق مع بعضها”، تخيلوا أنكم جميعاً هنا في القاعة، وإذا افترضنا أن 20 منكم فقط بدأوا يتشاجرون، ستصبح الأجواء هنا غير محتملة”.