المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.
و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.
و البداية من أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.
عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.
من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.
كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة لدى عن دائرة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري ياسر اسكندر، الاثنين، ان مسألة عقد جلسات البرلمان من عدمه يرتبط بمدى التوافق بين الكتل السياسية حول القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس.وقال اسكندر في تصريح صحفي، ان “عقد جلسات البرلمان مرهون ومرتبط بمدى اتفاقات الكتل السياسية فيما بينها حول القوانين ومشاريع القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس”.واضاف ان “بعض النواب لديهم سلطة القرار في الحضور الى جلسات البرلمان من عدمه، في حين يرتبط الاخرين بكتلهم التي تقول كلمتها إزاء التصويت من عدمه او الحضور والغياب عن جلسات البرلمان”.وبين ان “مسألة انعقاد جلسات البرلمان من عدمه خلال الشهر الفضيل، يرتبط بمدى اتفاق الكتل السياسية حول عقد الجلسات من اجل تمرير بعض القوانين .