المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.
و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.
و البداية من أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.
عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.
من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.
كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة لدى عن دائرة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي :المحكمة الاتحادية غير دستورية ويدعو إلى مقاطعة شاملة مع مؤسسات الدولة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد الحلبوسي بمنشور غاضب، على منصة أكس امس الثلاثاء، “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر”، “ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.وتابع الحلبوسي أننا “سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية”، داعيًا إلى “مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية