2000 جنيه حد أدنى للإيجار و3 سنوات مرحلة انتقالية..مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.
وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
مطالب ملاك العقارات القديمةواقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيها، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال الـ 3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية المزيد المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
واشنطن وباريس تبحثان عملية انتقالية بسوريا وانتخاب رئيس للبنان
سوريا – أجرت الولايات المتحدة وفرنسا، مساء الأربعاء، مباحثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا وانتخاب رئيس جديد للبنان.
جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، حسب بيان للخارجية الأمريكية.
وقالت الوزارة إن بلينكن أجرى اتصالا ببارو ناقشا فيه “آخر التطورات في سوريا وسبل مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل”.
كما بحثا سبل “الحد من مخاطر عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك من جانب تنظيم داعش، فضلا عن ضرورة إجراء عملية انتقالية شاملة بقيادة سورية”، وفق البيان.
وأكد بلينكن “ضرورة احترام جميع المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان، ودعم القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الأقليات”.
وحث على “تقديم الدعم الدولي لتحديد أماكن المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل نظام الأسد السابق، بمن فيهم (الصحفي الأمريكي) أوستن تايس”.
وخُطف تايس قبل 12 عاما بالقرب من العاصمة السورية دمشق، أثناء تغطيته لاحتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد (2000-2024) طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام شرع في قمعها عسكريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ووفق الخارجية الأمريكية، أشاد بلينكن بـ”قيادة فرنسا لدعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للجيش اللبناني”.
وأكد “أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية”.
ومن المقرر عقد جلسة لمجلس النواب اللبناني، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد عدوان إسرائيلي و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل حربا واسعة مدمرة على لبنان بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، ويسود حاليا وقف هش لإطلاق النار مع “حزب الله” اخترقته تل أبيب مئات المرات.
الأناضول
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق