مكتبة الإسكندرية تحتفل بإطلاق كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار محمد النجار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظَّمت مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.
افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف.
تحدّث المؤلّف في بداية الحفل عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من عشرين عامًا.
ناقش الكتاب كل من الروائية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور جلال أبو زيد، واللواء الشاعر يوسف جلال. وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة، كما قدمت زوجة المؤلف ونجلته جانبًا إنسانيًا من حياته الشخصية.
جدير بالذكر أن كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ويتضمن تقديمًا قيّمًا كتبه المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المحكمة الدستورية العليا مكتبة الإسكندرية مدير مكتبة الاسكندرية رئيس المحكمة الدستورية العليا الهيئة المصرية العامة للكتاب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²