يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة.

دور لجنة الشؤون الدستورية في تعديل قانون الإيجارات القديمة 

في المقابل، تنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، في ضوء حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأغراض السكنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.

وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية