انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انطلق، منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الدستورية العليا الإيجار القديم إسكان النواب الإیجار القدیم بعد حکم
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار حكومة الإحتلال بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في الإغاثة الإنسانية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقالت التنسيقية إن هذا القرار التعسفي يُفاقم من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يواجه المدنيون، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، أوضاعًا مأساوية من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد غير المبرر.
منع دخول المساعدات الإنسانية جريمةوأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وشددت التنسيقية على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، كما تؤكد أن وقف المساعدات الإغاثية كمحاولة جديدة للضغط على سكان القطاع نحو التهجير أمر بالغ الخطورة، يضر بأطر السلام في المنطقة.
ودعت التنسيقية جميع القوى الفاعلة دوليًا وإقليميًا إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك، وتوفير الحماية الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على غزة، تمهيدًا لحل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا