رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حكم المحكمة الدستورية العليا تشكيل لجنة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الفجر السياسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد
تحقق السلطات الإسرائيلية مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بتهم فساد، بينها تهمة تلقيه رشوة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هنغبي يواجه تحقيقات رسمية بشأن شبهات فساد، ومن المتوقع أن يُحال ملف التحقيق إلى نيابة الضرائب والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن "التحقيقات تركز على مزاعم تلقي هنغبي مبلغ 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع بناء مطار في منطقة القدس".
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشرطة أن التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة مستقلة تدعى "الحركة من أجل جودة الحكم"، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق في القضية.
وقالت هيئة البث إنه خلال التحقيق استُجوب عديد من الأطراف، من بينهم المقاول الأجنبي المشتبه في تقديم الرشوة، وشخصيات أخرى لها صلة بالقضية، وذكرت أنه بالرغم من أن استجواب هنغبي تأخر بسبب وضعه الصحي، فإن التحقيق أُجري في منزله على نحو استثنائي.
وأشارت إلى أن هنغبي نفى بشدة الاتهامات الموجهة له، واعتبر أن القضية "انبثقت عن نزاع تجاري بين رجال أعمال قبل عامين، وأنه قدّم الرد نفسه للشرطة عند استجوابه".
إعلانوقالت إن القضية أثارت غضبا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث دعت حركة جودة الحكم إلى "تعليق مهام هنغبي فورا، معتبرة أن التحقيق معه في قضية رشوة واستغلال منصب يُشكل تهديدا لنزاهة القرارات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تواجهه إسرائيل".
كما نقلت هيئة البث عن الحركة المذكورة آنفا قولها إن "التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي بتهمة تلقي رشوة مقابل خطاب توصية أمر خطير للغاية، يثير مخاوف بشأن استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت الحركة في بيان إنه "لا يمكن لشخص يخضع لتحقيقات في قضية فساد أن يستمر في اتخاذ قرارات أمنية حساسة تمس مصالح الدولة"، حسب المصدر ذاته.
ودعت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق مهام هنغبي على الفور حتى انتهاء التحقيقات، وأكدت أنها ستتابع القضية عن كثب وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الحكم ومكافحة الفساد في المناصب العامة.
وعُين هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي منذ نحو عامين، ليكون أول شخص يتولى المنصب من دون خلفية عسكرية أو أمنية، حسب هيئة البث العبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هنغبي لعب خلال هذه الفترة دورا أساسيا في صياغة السياسات الأمنية الإسرائيلية إلى جانب نتنياهو.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان