تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب
استقبل عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني وفودًا شعبيّة وبلديّة واختياريّة مختلفة في مكتبه في المحمرة، وبحث معهم في عدد من الشؤون الحياتيّة والأوضاع الرّاهنة التي تخص الشّمال وعكار.
وقال البعريني أمام زوّاره إن "تكتّل الاعتدال الوطني يعدّ اقتراح قانون شامل للعفو العام سيقدّمه إلى مجلس النواب، وسيطالب الرّئيس نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية عاجلة يُدرج اقتراح القانون على جدول أعمالها للتصويت على إقراره. وهو اقتراح من شأنه أن يعطي كل إنسان حقّه ضمن القانون وبعيدًا من الظلم".
أضاف:" إنّنا أمام متغيّرات متسارعة تحتّم علينا التقاط الفرص البنّاءة والمفيدة للبنان، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبالتالي إعادة انتظام العمل في شتى المؤسّسات".