كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم والشقق المغلقة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال 15 يومًا، سوف يتم تشكيل لجنة استماع من لجنة الإسكان بالبرلمان مع عدد من الوزارات المعنية بقانون الإيجار القديم، وهي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة التضامن.

وأضاف الفيومي، في حديثه لـ«الوطن» أن النقاش مع تلك الجهات سوف يمتد إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقود قانون الإيجار القديم، وأن جلسات النقاش سوف تضم أصحاب العقارات في قانون الإيجار القديم وكذلك مجموعة عن المستأجرين لتلك الشقق.

وأوضح أن لجنة الإسكان سوف تضع أمامها قرار المحكمة الدستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي أنهى حالة الشد والجذب التي استمرت لعقود طويلة.

مصير قرابة 450 ألف شقة مغلقة

وأشار الفيومي إلى أن النقاش سيتطرق إلى مصير نحو 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وأن هذه الوحدات تشكّل عبئًا كبيرًا على سوق العقارات، وتُهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل، وأنه آن الأوان للفصل في تلك القضية التي شغلت المجتمع لسنوات وكانت محل جدل بين الطرفين المالك والمستأجر.

حكم محكمة النقض

كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكماً تاريخيًا بإلغاء العقود القديمة في قانون الإيجار القديم، وبالتالي مهدت الطريق أمام البرلمان وباقي الجهات المعنية إلى وضع آلية تنفيذ وحلول جذرية لتلك المشكلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة الإسكان قانون الايجار القديم عقود الإيجار القديم الايجار القديم الشقق المغلقة حكم الدستورية في قانون الايجار القديم حكم المحكمة في قانون الايجار القديم مجلس النواب قانون الايجار القديم مصير الشقق المغلقة تفاصيل قانون الايجار القديم تنفيذ حكم المحكمة قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم عمل مد ثالث لمدة 6 شهور، في قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء من حقه مد قانون التصالح.

لجنة إسكان الصحفيين تؤكد استمرار مشروع مدينة أكتوبر وتحدد خطوات استكماله

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إحالة قضايا المخالفات على المباني للقضاء العسكري، سيعمل على الحد بشكل كبير من المخالفات التي تتم.

بالأشخاص الاعتبارية

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات