«إسكان النواب» تشكل لجنة استماع مع 4 وزارات لمناقشة مصير «الإيجار القديم»
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم والشقق المغلقة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال 15 يومًا، سوف يتم تشكيل لجنة استماع من لجنة الإسكان بالبرلمان مع عدد من الوزارات المعنية بقانون الإيجار القديم، وهي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة التضامن.
وأضاف الفيومي، في حديثه لـ«الوطن» أن النقاش مع تلك الجهات سوف يمتد إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقود قانون الإيجار القديم، وأن جلسات النقاش سوف تضم أصحاب العقارات في قانون الإيجار القديم وكذلك مجموعة عن المستأجرين لتلك الشقق.
وأوضح أن لجنة الإسكان سوف تضع أمامها قرار المحكمة الدستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي أنهى حالة الشد والجذب التي استمرت لعقود طويلة.
مصير قرابة 450 ألف شقة مغلقةوأشار الفيومي إلى أن النقاش سيتطرق إلى مصير نحو 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وأن هذه الوحدات تشكّل عبئًا كبيرًا على سوق العقارات، وتُهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل، وأنه آن الأوان للفصل في تلك القضية التي شغلت المجتمع لسنوات وكانت محل جدل بين الطرفين المالك والمستأجر.
حكم محكمة النقضكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكماً تاريخيًا بإلغاء العقود القديمة في قانون الإيجار القديم، وبالتالي مهدت الطريق أمام البرلمان وباقي الجهات المعنية إلى وضع آلية تنفيذ وحلول جذرية لتلك المشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإسكان قانون الايجار القديم عقود الإيجار القديم الايجار القديم الشقق المغلقة حكم الدستورية في قانون الايجار القديم حكم المحكمة في قانون الايجار القديم مجلس النواب قانون الايجار القديم مصير الشقق المغلقة تفاصيل قانون الايجار القديم تنفيذ حكم المحكمة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقرّ مشروع قانون مجلس الوزراء ويوجه التهاني بحلول رمضان
يمانيون../
أقرّ مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون جديد بشأن مجلس الوزراء، بعد مناقشات مستفيضة لصياغته النهائية، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة، الدكتور إسماعيل المحاقري.
وتضمّن مشروع القانون 60 مادة موزعة على خمسة أبواب، شملت أحكاماً متعلقة بتكوين الحكومة، علاقتها بمجلس النواب، اختصاصات الوزراء، أسس تنظيم الوزارات، إضافة إلى أحكام حول مكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، فيما احتوى الباب الأخير على أحكام ختامية.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عبر المجلس عن أسمى آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وكافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شهر رمضان يمثل محطة لتعزيز قيم التكافل والتراحم، واستلهام الدروس في الصبر والصمود، مؤكداً أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود الوطني في وجه العدوان والحصار.
ونوّه إلى أن المناسبة تتزامن مع الانتصارات التي حققتها المقاومة في التصدي للعدوان على غزة، مشدداً على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والإسلامية، وموجهات قائد الثورة والقيادة السياسية في معركة التحرر والبناء.
واختتم المجلس أعمال جلسته بإقرار محضره السابق، معلناً اختتام جلسات أعماله لهذه الفترة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان