المحكمة الدستورية تشارك في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري بأرمينيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان.
وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن.
كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.
وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.
ويعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم. ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا.
كما يشكل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العدالة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات، أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان، لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس لسيادة القانون.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين