المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة 3 سنوات على س ح م، عامل نظافة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد إدانته باختلاس منقولات مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بـ185 ألف و950 جنيها.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، استولى على 88 مترًا من الكابلات النحاسية مختلفة المقاسات والاستخدامات، والمخزنة في أحد مواقع العمل التابعة للشركة بدائرة قسم الشرق، وقام ببيعها والتصرف في قيمتها، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالشركة.
استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم مشرفو الأمن وفنيو الكهرباء ومسؤولو الشركة، والذين أكدوا جميعًا واقعة الاستيلاء، وشددوا على أن المتهم أقر بجريمته أثناء مواجهته من قبل الجهات المعنية، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة.
أثبت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من قبل الشركة تنفيذًا لقرار النيابة، أن الواقعة أدت إلى تلف الكابلات الخاصة بتشغيل الطلمبات، ما استدعى تغييرها بالكامل، وهو ما تسبب في خسائر إضافية للشركة.
كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مادية، وتراكم نفقات أسرية عليه، وكشفت مذكرة الحالة الوظيفية الخاصة به أنه تم تعيينه بعقد دائم منذ عام 2018، وتم توقيع عدة جزاءات عليه خلال فترة عمله.
صدر الحكم في القضية رقم 2044 لسنة 2024 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 12201 لسنة 2024 كلي بورسعيد بالسجن 3 سنوات، والزمته المحكمة برد المبلغ، وغرامة ماليه مساوية له.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)