المحكمة الدستورية تقر نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي بينهم يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت7-12-2024، برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
1- نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها،فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية،التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة.
ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع- دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها،إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر فيفرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا رئيس المحكمة المستهلكين توريد الكهرباء المحكمة الدستورية المزيد المزيد تورید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يخالف قرارات الأمم المتحدة
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مستغلة حالة الضبابية التي تسيطر علي المشهد بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول ومخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يقوض الاستقرار الإقليمي، خاصة مع التجاهل الواضح من جانب المجتمع الدولي للمعايير الدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وقال "محسب"، إن قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 و338 وغيرهما، تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشيرا إلى أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يتنافى مع هذه المبادئ، ويُعد تصعيدًا خطيرا يزيد الأوضاع تعقيدا ويهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمات في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي للتخلي عن سلبيته وأن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه التصرفات العدوانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق تسوية شاملة وعادلة تنهي الاحتلال وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
وشدد عضو مجلس النواب ، علي صلابة الموقف المصري الرافض للانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبتها الدائمة بضرورة احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل أو اعتداء ينتهك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة حل النزاعات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي من بينها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر مستمرة في هدعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق التهدئة وحماية الاستقرار في المنطقة، فضلا عن مواصلة التنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، مشددا على أن استمرار مثل هذه التصرفات يُفاقم التوترات ويهدد فرص السلام الشامل والعادل في المنطقة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل